مصادر سورية رفيعة: الحديث عن احتمال الاتصال بين الرئيسين السوري والتركي غير صحيح إطلاقاً

نفت مصادر سورية رفيعة بشكل قاطع أمس الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام تركية عن إمكانية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس بشار الأسد ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في حين اعتبر الكرملين تعليقاً على الأمر، أن هذا الأمر هو «قضايا ثنائية بين دمشق وأنقرة».

ونقل موقع قناة «الميادين» عن المصادر الرفيعة أن «الحديث عن احتمال الاتصال بين الرئيسين السوري والتركي غير صحيح إطلاقاً».

وفي وقت سابق أمس نشرت صحيفة «تركيا» المقربة من دوائر حكومية تركية تحدثت من خلاله عن إمكانية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد وأردوغان وفق اقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى رئيس النظام التركي في سوتشي في الخامس من الشهر الجاري، حيث أكد الجانبان خلال قمتهما الثنائية دعمهما الحفاظ على وحدة سورية.

وتعليقاً على ما ذكرته الصحيفة، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية: «تمت مناقشة الشؤون السورية (خلال قمة سوتشي) من قائدي روسيا وتركيا، والباقي قضايا ثنائية بين دمشق وأنقرة».

تقرير الصحيفة التركية، الذي استندت فيه إلى مصادر وصفتها بأنها «خاصة» بها، تحدث أن الرئيس الروسي اقترح خلال لقائه أردوغان في سوتشي يوم الجمعة الماضي عقد لقاء يجمع الرئيس الأسد ورئيس النظام التركي من أجل نزع فتيل الأزمة التي افتعلها أردوغان عبر تهديداته بشن عدوان عسكري جديد على الأراضي السورية بذريعة إقامة ما يسميه «منطقة آمنة» بعمق 30 كم في عمق الأراضي السورية.

وذكرت الصحيفة، التي نفت المصادر السورية الرفيعة كلامها جملة وتفصيلاً، أن أردوغان اعتبر أن الوقت ما زال مبكراً على عقد اللقاء وأنه يمكن إجراء مكالمة هاتفية بهذا الخصوص.

وقالت الصحيفة أيضاً: «هناك اتصالات دبلوماسية من بلد خليجي وآخر إفريقي مع سورية وتركيا؛ من أجل ترتيب لقاء بين الجانبين».

وسبق أن تنصل النظام التركي الذي يحتل العديد من المدن والبلدات والقرى في شمال سورية، من جميع التزاماته بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي والتي تدعو بشكل خاص إلى احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها والتوقف عن دعم الإرهاب فيها وكل ما من شأنه أن يهدد سلامتها الإقليمية.

وترفض سورية بشكل قاطع مبررات النظام التركي لاحتلال قواته أجزاء من الأراضي السورية بذريعة مكافحة الإرهاب وتؤكد أن الوجود العسكري التركي هو احتلال ويشكل تهديداً للسلم الإقليمي والدولي.