أكثر من 500 ألف طن تم تسويقها حتى الآن … الحكومة تقرض «السورية للحبوب» 50 مليار ليرة لاستكمال شراء موسم القمح

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة منح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – المؤسسة السورية للحبوب قرضاً مالياً قدره 50 مليار ليرة سورية لاستكمال تمويل شراء موسم القمح لعام 2022 ودفع المستحقات للفلاحين.

وبلغت الكميات المسوقة من الفلاحين من مادة القمح حتى الثاني من الشهر الجاري 512.801 طن بقيمة 1025 مليار ليرة، في حين بلغ مجموع القروض التي تمت الموافقة عليها 1000 مليار ليرة لتسديد ثمن الأقماح المستلمة، حيث تواصل فروع المؤسسة السورية للحبوب تسديد قيمة الأقماح المسوقة سابقاً.

واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لتسهيل استلام موسم القمح من الفلاحين بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح وتأمين الحاجة اليومية للمواطنين من مادة الخبز، حيث تم بذل كل الجهود لاستلام كل حبة قمح يمكن استلامها باعتبار هذا الأمر يشكل أولوية نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن.

ومنذ بدء زراعة الموسم الحالي تم تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي من (محروقات، سماد، بذار) وذلك ضمن الإمكانات المتوافرة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي يقف في وجه استيراد الكثير من المواد والمستلزمات الضرورية للعملية الإنتاجية الزراعية وفي مقدمتها السماد، ومع بداية تسويق القمح تم تأمين جميع مستلزمات استلام المحصول من التخزين والأجهزة المخبرية والفنية والاعتمادات المالية اللازمة، وتم استلام كل الكميات المسوقة من الفلاحين مهما بلغت نسبة الأجرام والشوائب فيها حيث تحملت الحكومة كل نفقات الغربلة.

وتحتاج سورية سنوياً إلى نحو 2.5 مليون طن من القمح لتغطية الحاجة المحلية، ويتم تأمين الجزء الأكبر منها توريداً من الخارج ما يكلف خزينة الدولة الكثير من القطع الأجنبي، وتعمل الحكومة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الفلاحين ومختلف الجهات المعنية لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم بما فيها مستلزمات الإنتاج والري الحكومي، مع منحهم أسعاراً مجزية لكل كيلو غرام يتم تسويقه إلى المراكز الحكومية، وذلك بهدف تأمين استلام أكبر كمية من القمح بما يؤمن جزءاً مهماً من الحاجة المحلية ويخفف من فاتورة الاستيراد.

يذكر أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في شمال البلاد التي تزرع بالقمح تتم سرقة محاصيلها من الاحتلال الأميركي الذي يقوم بنهب الثروات الوطنية من نفط وقمح وغيرهما.