لعل الحل الإسعافي للوضع المعيشي، الصعب جداً في سورية، والناجم في معظمه عن الحرب الإرهابية عليها، هو زيادة لابد منها على سلم الرواتب والأجور، على درب أن بحصة تسند جرة.
وإذ نصغي إلى ما قيل في الاجتماع المركزي لاتحاد نقابات العمال في الأسبوع الأخير من العام الماضي، نجد أن هذا الحل على الطاولة دائما، ينتظر أي دخل إضافي إلى خزينة الدولة (حسب الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي)، وأن القيادة السياسية لن تترك فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي، إلا وسيتم استغلالها بالشكل الأمثل (حسب د. عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي _رئيس المكتب الاقتصادي). وقيل هذا الكلام في أعقاب زيادة (15-12-2021)، التي رفعت الحد الأدنى للأجور من 47 ألفاً إلى 93 ألفاً وتلتها منحة مجزية ونوعية، في نيسان 2022.
وفي أواخر أيار الماضي، تحدث عضو مجلس الشعب د. محمد خير عكام عن اقتراح لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 150ألف ليرة سورية.
ومن الواضح أن رفع أجور الخدمات في سورية، وزيادة أسعار البنزين، وتحسن الموسم السياحي، وتدفق الحوالات (إذ يتفق أغلب المتابعين للشأن الاقتصادي أنها لا تقل عن خمسة مليارات دولار في السنة)، وزيادة أجور البيوع العقارية والسيارات والكهرباء والهاتف… الخ كلها عوامل مؤهبة لزيادة رواتب لابد منها، لجسر الهوة الكبيرة تباعاً، ما بين الأجور والأسعار التي غدت هائلة بفعل التضخم المالي، وهنا عقدة النجار وبيت القصيد.
إن أي زيادة بسيطة تحسن الوضع المعيشي، وهي أفضل من لاشيء وتسهم في تيسير الإنتاج وهي حجر الزاوية والرافعة الاقتصادية.
كيف سننتج من دون عامل لا يستطيع الوصول إلى مكان عمله بسبب أجور النقل المرتفعة..؟
طبعاً التفاصيل كثيرة، والإجراء الحتمي الذي لابد منه، لا يلغي أي سعي يساعد على تحسين ظروف الناس.
يشير الأستاذ عبد الفتاح العوض في هذا السياق إلى استثمار مشترك لمنشآت عامة متوقفة عن العمل، واستثمار أصول عامة في مشاريع إنتاجية، علماً أن وزير المالية أشار مؤخراً إلى أن الدولة السورية تملك أصولاً عامة بمليارات الليرات السورية، والاقتراض وأنا أشجع على الاقتراض لإنجاز مشاريع إنتاجية.
وما المانع أن يكون الاقتراض داخلياً على نمط شهادات الاستثمار ولكن لمصلحة شركة إنتاجية مساهمة، حكومية وشعبية.. قد يقال، جربنا وفشلنا.. كان ذلك وقت الرخاء، وثمة الآن عامل جديد هو تطور علم الإدارة، والسير على نهج الأيزو وهو نهج السلامة الإدارية.
وثمة في السياق ذاته، اقتراح الزميل علي عبود، العمل من المنزل على الحاسب أو الموبايل، بوساطة الإنترنيت حيثما كان ذلك ممكناً، لتخفيف الضغط على استهلاك الوقود في وسائل النقل العامة، (وطبق ذلك في أوروبا على نطاق واسع وشمل المدارس والجامعات). وتوفير نفقات النقل على العاملين.
إن صب الماء على النار منطقي وطبيعي، وهو السبيل إلى درء الخطر الناجم عن أي حريق.
وفي رأيي تبقى الأولوية الآن إلى الحل الإسعافي- زيادة لابد منها في الرواتب والأجور، هي في تتابعها، مريحة وناجعة في تقليص الفارق الكبير بين الأجور الراهنة ولاسيما في القطاع العام و(بعض المؤسسات والمنشآت الخاصة)، أجور لم تعد كافية لأيام من الشهر، مهما حاول المواطن ورشد استهلاكه.
فلا تتأخروا أكثر.