الهيئة العامة للثروة السمكية تمنح عقداً باستثمار سد الروم لصيد الأسماك … ملي: الهيئة ارتكبت خطأً كبيراً ولن نسمح بتنفيذ العقد

رغم تخصيص مياه سد الروم في السويداء لأغراض الشرب إلا أن الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية تجاوزت التشريع المائي وضربت عرض الحائط بجميع القرارات فضلاً عن تجاوزها مديرية الموارد المائية في السويداء عندما قامت بمنح أحد المستثمرين في المحافظة عقداً يتضمن تأجير حق الصيد والاستثمار السمكي في سد الروم بتاريخ 31 /7/2022 بعد أن تم استكمال إجراءاته أصولاً على حد قولها.

وبلغت قيمة عقد الاستثمار السنوي مبلغاً يتجاوز 62 مليوناً، الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن كيفية حماية السدود التي تعتبر الرافد الأساسي لمياه الشرب بعد قيام جهة حكومية بالتعدي الصارخ على مياه السد والسماح باستثماره كمسمكة من دون الأخذ بالحسبان ما ستخلفه تلك الخطوة من ضرر وتلوث سيلحق بماء السد في حال تم تنفيذ العقد المبرم، علماً أن مديرية الموارد المائية في المحافظة عانت الكثير خلال السنوات السابقة من قضية انتشار الصيادين ضمن حرم السد ومحاولتها جاهدة منع عمليات الصيد الإفرادية لما تخلفه من تلوث لمياه السد بسبب الطعوم التي يستخدمها الصيادون والتي تعتمد في الكثير منها على بقايا اللحوم مع تأكيدها أكثر من مرة تعرض الحراس الموجودين على السد للتهديد بالسلاح من المخالفين.

مدير الموارد المائية بالسويداء محمود ملي أكد لـ«الوطن» أن الهيئة العامة للثروة السمكية قد قامت بارتكاب خطأ كبير عند إبرام العقد المذكور وخاصة أن سد الروم مخصص لمياه الشرب حيث كانت موافقة المديرية على استثمار المسامك خلف السد وليس بحيرة السد مؤكداً أن الجهة الوصائية للسد هي مديرية الموارد المائية ولا يحق للثروة السمكية إعطاء مباشرة بعقد من دون موافقتها ولا يمكن السماح بأي استثمار لصيد السمك على سد مخصص لمياه الشرب.

وفيما يتعلق بقضية الصيد الإفرادي ضمن بحيرة سد الروم لفت ملي إلى أن الضابطة المائية كذلك وضمن إمكاناتها وصلاحياتها المحدودة تحتاج إلى مؤازرة من الوحدات الشرطية لقمع هذه المخالفات، مبيناً أنه جراء استفحال المشكلة التي باتت واقعاً مفروضاً تم إعلام محافظة السويداء ليصار إلى توجيه قيادة شرطة المحافظة للتعاون مع الضابطة المائية لمعالجة هذه المشكلة.