أوجاع صناعيي القطاع الكيميائي … التموين ترفض بيانات التكلفة التي يقدمها الصناعي … المفتي لـ«الوطن»: الضرائب المفروضة من وزارة المالية مرتفعة جداً وتعجيزية

جدد صناعيو غرفة صناعة دمشق وريفها مطالبهم المتعلقة بقطاع الصناعات الكيميائية مؤكدين ضرورة إنصافهم في القضايا المطروحة وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية وذلك بحضور رئيس غرفة الصناعة سامر الدبس وجميع الصناعيين واللجان العاملة في هذا القطاع.

والبداية كانت حول إيجاد حل آني وسريع ريثما يتم إصدار قانون تعديل التشوهات الجمركية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني خاصة وأن الصناعي اليوم يفقد الكثير من فرص التصدير لأن المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي رسمها الجمركي 5 بالمئة و10 بالمئة غير معفاة من الرسوم الأمر الذي طالب به الصناعيون أسوة بالمواد التي رسمها 1 بالمئة وفق القانون 30 حتى لو كان ذلك لمدة عام.

وبيّن محمود المفتي أمين سر القطاع الكيميائي لـ«الوطن» أن الموضوع الأهم الذي يجب النظر فيه هو أن يكون تمويل جميع المواد المستوردة بالليرة السورية وليس نصفها بالقطع الأجنبي لأن هذا القانون غير مشرع والتداول بغير الليرة السوري ممنوع، مشيراً أيضاً إلى موضوع بيانات الكلفة التي يقدمها الصناعي والتي تمتنع المديرية في وزارة التجارة الداخلية عن استلامها وتأخيرها علماً أن هناك ارتفاعاً عالمياً بالأسعار شمل حوامل الطاقة والكلف والمواد الأولية. لذلك من الحكمة توضيح بيانات الكلف والعمل بشفافية حتى لا تباع المواد بأسعار زائدة تصل لنحو 20 بالمئة.

وأكد الصناعيون أهمية العمل على رفع الضميمة على مستوردات الزيوت المعدنية الجاهزة والمعدة للبيع بالتجزئة لحماية المنتج الوطني، والسماح باستيراد عدد من المواد الأولية المهمة والضرورية كالزيت النباتي المعطل الذي يدخل في صناعة الدهانات كونه أحد مدخلات الإنتاج مع العلم أنه زيت معطل أي غير قابل للاستخدام البشري، إضافة للزجاج الشفاف والمرايا غير المسموح استيرادها لعدم القدرة على إنتاجها محلياً، الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعارها والسماح بتصدير الجلود لنهاية العام الحالي وتقديم التسهيلات لمنح موافقات التصدير.

وعن موضوع اللصاقة الخاصة بالأدوية البيطرية والمبيدات لم يعترض الصناعيون على ثمن اللصاقة وإنما على آلية العمل المتبعة التي يجب أن تكون سريعة موضحين أن التأخير يصل إلى نحو 25 يوماً الأمر الذي يعتبر مخالفاً لنظام وشروط معامل الدواء وكذلك يعوق عملية الإنتاج والتصدير.

ومن القضايا التي طرحت أيضاً الطلب والتأكيد على منح مهلة للصناعيين لبداية عام 2023 لتطبيق نظام الربط الإلكتروني للفواتير ليتمكن الصناعيون من الاستعداد بشكل كامل للتنفيذ وتهيئة الإمكانات وإعداد البرامج المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع.

المفتي اعتبر أن موضوع الربط الإلكتروني هو أمر منطقي. ومحق لجميع الصناعيين لجهة الدفاتر والحسابات والموردين، وأوضح أمين سر القطاع الكيميائي ضرورة وجود عدالة ضريبية واضحة وأن تكون نسب الأرباح حقيقية ومنطقية وتتناسب مع جميع المهن، وأيضاً إيجاد آليات مبسطة لتمويل إجازات الاستيراد للصناعيين، لأنه من غير المنطقي أن تصل إحدى الشرائح إلى 35 بالمئة حتى إن نسب الأرباح المفروضة من وزارة المالية غير منطقية ومرتفعة جداً وتعجيزية أي أن تكون نسب الأرباح 5 بالمئة للصناعي والضرائب على نسب الأرباح لا تتجاوز 15 بالمئة، مؤكداً أنه بذلك يكون هناك عدالة لجهة المكلف وللخزينة العامة للدولة حتى يكون هناك شفافية بالتعامل لبناء ثقة حقيقية بين المكلف والدوائر الحكومية.

كذلك تم التطرق لضرورة أن تكون المواصفات والمقاييس السورية تواكب المواصفات الإقليمية والعربية ودول الجوار خاصة وأن هناك تباطؤاً بعملية وضع المواصفات القياسية السورية.