لجنة خاصة لدراسة طلبات الإجازات والاستقالات والمغادرة

| محمد راكان مصطفى

أصدر وزير المالية إسماعيل إسماعيل إلى الهيئات والمديريات والمصارف والجهات التابعة لوزارة المالية قراراً بالتشدد في منح الإجازات الخاصة بلا أجر أو إذن المغادرة بناء على المسوغات المقدمة من العاملين لدى هذه الجهات.
وبهدف المزيد من التشدد طالب وزير المالية بإرسال طلبات الاستقالة والإجازات الخاصة وبلا أجر التي تجاوزت مدتها خمسة عشر يوماً أو إذن المغادرة المقدم من العاملين لدى هذه الجهات إلى لجنة مركزية مشكلة بالإدارة المركزية لوزارة المالية لهذه الغاية مع الوثائق التي تثبت الأسباب القاهرة والقسرية التي يتعذر معها استمرار العامل بالعمل تمهيداً لدراستها وتقديم المقترح اللازم مبنياً على الوثائق المرفقة.
على أن تشكل اللجنة المركزية بقرار وزاري وبرئاسة معاون الوزير وعضوية كل من مدير الشؤون الإدارية ومدير الشؤون الثانوية، مهمتها دراسة الأسباب التي تقدم من العاملين في الإدارة والمركزية لوزارة المالية وقسمي الخزينة والاستعلام الضريبي والجهات المرتبطة والتابعة لها لمنح الموافقة على الإجازة الخاصة بلا أجر التي تتجاوز مدتها خمسة عشر يوماً أو الاستقالة أو إذن المغادرة التي يجب أن يكون السبب في تقديمها قاهراً أو قسرياً يتعذر معه استمرار العامل بالعمل.
يأتي هذا الإجراء استناداً إلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 709/15 تاريخ 3/12/2015 الذي صدر لمعالجة ازدياد عدد طلبات الاستقالة والإجازات الخاصة بلا أجر وإذن المغادرة المقدمة من العاملين في الدولة والذي ينعكس سلباً على حسن سير العمل ولتفادي هجرة بعض أصحاب الكفاءات والخبرات المنتجة.
والتزاماً بالضوابط المدرجة في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 17/ب/327/15 تاريخ 10/6/2014 ورقم 577/01158 تاريخ 26/11/2014 فيما يتعلق في البت في طلبات الاستقالة والتشدد في منح الإجازات الخاصة بلا أجر أو إذن المغادرة في ضوء المسوغات المقدمة من العامل.