وافق مجلس النواب المصري أمس السبت، على إجراء تعديل وزاري على حكومة مصطفى مدبولي، وشمل 13 حقيبة.
وذكر موقع «اليوم السابع» أن المجلس وافق على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التعديل الوزاري.
وأوضح الموقع أن الموافقة على التعديل جاءت خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي عقدت أمس وشملت التعديلات 13 حقيبة وزارية من ضمنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإنتاج الحربي والموارد المائية والري ووزارة الصحة والسكان إضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأعلن السيسي، أمس، تعديل عدد من الحقائب الوزارية، بهدف تطوير الأداء الحكومي.
ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن السيسي، قوله في تدوينة على حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «دعوت مجلس النواب (أمس) السبت للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله».
وأضاف: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم».
وينص الدستور المصري أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.