في الأيام الأخيرة لهذا الموسم الكروي، الذي طال كثيراً، شهد الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية بكرة القدم أحداثاً مؤسفة، كنا نتمنى ألا تقع، وكانت نتيجتها عقوبات قاسية وصارمة بحق رئيس نادي تشرين ومساعد المدرب وعدد من اللاعبين، وكان لافتاً إيقاف رئيس النادي لمدة سنة، وقد أثارت تلك العقوبات الكثير من الجدل، وجاء الاعتراض أمام لجنة الاستئناف طبيعياً من إدارة النادي التي شعرت بالظلم..
بالمقابل جاءت قرارات لجنة الاستئناف لتخفض عقوبة الزيني وأيهم الشمالي ومحمد مالطة إلى التوقيف لمدة ستة أشهر بدلاً من سنة كاملة، وتشديد عقوبة حسن أبو زينب.. وقد استندت لجنتا الانضباط والاستئناف إلى نصوص القانون نفسه، فهناك من ذهب بالعقوبة لحدها الأقصى، وهناك من رأى حدوداً أقل يمكن الاستناد إليها في فرض العقوبة.. كما يبدو من حيث الصورة النهائية التي استقر عليها إصدار القرار بعد الاعتراض..
نعود ثانية، وثالثة ورابعة، إلى ثقافة اللاعب والملاعب الكروية عندنا، وإلى إمكانيات الحكام التي تتفاوت، والمشهد غير الحضاري الذي ينتج عن ذلك كله، ولنا في الموسم الماضي من القصص الكثير التي واجهها الاتحاد السابق بمختلف أنواع العقوبات لكن لم تسلم ميادين الكرة من تلك المشاهد المؤسفة، وقد شهدنا خلال الفترة القصيرة الماضية مثل تلك الأحداث في مباراة ودية، ومن بعدها في مباراة رسمية، وكل الفرق معرضة لذلك بسبب ثقافة اللاعبين وإدارات الأندية وروابط المشجعين الذين لا يقتنعون، على المستوى العاطفي إلا بالفوز، ولذلك قد ينزلقون دون إدراك، وفي لحظة عاطفية حارة إلى معزوفات غير حضارية، وينسون في الوقت نفسه الأثر السلبي على الفريق في النهاية، لكن تبقى إشارة الاستفهام الكبرى حين ينزلق بعض الإداريين في مثل هذه المشاهد التي نتمنى أن تخلو منها ملاعبنا..
اليوم هناك البعض ممن يطالب باستقدام حكام عرب لبعض المباريات الحساسة، وربما هناك من الأندية من يرغب في ذلك وبشدة لأنه يرى أن حكماً ما لن يكون بمقدوره السيطرة على مباراة كبيرة، أو قد ينزلق بعواطفه باتجاه ما، فيؤثر ذلك على أدائه، وهنا من الطبيعي أن نسأل هل تستطيع الأندية الراغبة في ذلك تحمل النفقات الكبيرة التي ستترتب على ذلك وخاصة وأن الجميع يدرك حجم المعاناة المالية للعديد من أنديتنا التي سمعنا شكوى بعضها في الموسم الماضي.