«القضاء»: ليس لدينا صلاحية حل مجلس النواب العراقي.. «العزم»: ليكون وفق الأطر القانونية … الكتلة الصدرية ترفع دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث.. والعامري يحط في كردستان
| وكالات
أكّد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، أنّه ليس لديه صلاحيات تخوّله حلّ مجلس النواب في البلاد، على حين تقدمت الكتلة الصدرية برفع دعوى قضائية على الرئاسات الثلاث، وطالبت بحل مجلس النواب، بينما أكد «تحالف العزم» أن حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ينبغي أن تكون وفق الأطر الدستورية والقانونية، وضرورة احترام قرارات مجلس القضاء الأعلى.
وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الأحد، أنه يتفق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية، بينما شدد على عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن المجلس قوله في بيان إن «المجلس ناقش طلب مقتدى الصدر المؤرخ في 10 تموز 2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد أن مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها، وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة».
وتابع البيان: «أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق أن عــرض عليه هــــــذا المقتـــرح ذاته فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة 3 من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة 47 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005».
في غضون ذلك ذكر موقع «السومرية نيوز» أن الكتلة الصدرية تقدمت، أمس الأحد، برفع دعوى قضائية على الرئاسات الثلاث، وطالب أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي في وثيقة بـ«حل مجلس النواب للدورة الخامسة الحالية للأسباب الواردة في عريضة الدعوى، فضلاً عن إلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لأحكام المادة 64 ثانياً من الدستور، إضافة لتحميل المدعى عليهم إضافة لوظيفتهم كل المصاريف والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة».
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أول من أمس، إلى تظاهرة سلمية مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد.
وفي السياق قال «تحالف العزم»، أمس، إن حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ينبغي أن يكونا وفق الأطر الدستورية والقانونية، بينما أكد ضرورة احترام قرارات مجلس القضاء الأعلى.
ونقل «السومرية نيوز» عن «العزم» قوله في بيان: «في الوقت الذي يمر به البلد بظروف صعبة وحساسة ومفصلية يقف تحالف العزم أمام مسؤولياته الوطنية بوضوح وشجاعة لتحديد المسار السياسي في المرحلة المقبلة ويؤكد ضرورة العمل المشترك لحوار وطني شامل بين الأطراف ذات الصلة ويتعهد بدعم كل الخطوات التي من شأنها إنهاء الأزمة وحالة الانسداد الراهنة».
وأوضح البيان أن خطوات حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة ينبغي أن يكونا وفق الأطر الدستورية والقانونية والاتفاقات السياسية بين جميع الأطراف دون تهميش طرف واتخاذ القرارات بشكل منفرد.
وذكر موقع «السومرية نيوز» أن جولة مكوكية يجريها زعيم تحالف الفتح هادي العامري؛ على أمل الخروج من النفق المظلم التي تمر به العملية السياسية في العراق منذ أكثر من 10 أشهر، فبعد أن التقى أول من أمس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ليشد الرحال بعدها إلى إقليم كردستان بغية الجلوس مع قادة الأحزاب الكردية لمناقشة التطورات الأخيرة.
ونقل الموقع عن القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، أن الهدف الأساس وراء هذه الزيارات لزعيم التحالف، إلى القوى الكردية والسنية تهدف لأمور عديدة أبرزها: تقوية الأواصر بين المكونات والقوى السياسية بصورة عامة، وإيجاد حل للانسداد السياسي والذي يعتبر البيت الكردي جزءاً أساسياً منه، إضافة إلى التشاور فيما يخص تشكيل الحكومة وترتيب أمورها.
ويتمثل الهدف الرابع، بحسب الفتلاوي، بإيجاد حوارات حقيقية وجادة مع الكتل السياسية ولاسيما مع التيار الصدري الذي خرج عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمحاولة الخروج من هذا الانسداد السياسي الذي استمر لمدة تقارب السنة.
وأوضح الفتلاوي أن الصدر لكونه زعيماً شيعياً وقائداً وسياسياً لابد من التواصل معه ولاسيما في هذا الوقت، لكي يكون هنالك مخرج يصب في خدمة الشعب العراقي، لافتاً إلى أن الموعد القادم سيكشف مدى تأثير هادي العامري في مقتدى الصدر، ومدى حرص الصدر على إيجاد حل بناء للخروج من الأزمة.