رئيس بلدية بللين لـ«الوطن»: 300 مخالفة في البلدة ووضع الناس المعيشي آنذاك لم يسمح بالهدم

تلقت «الوطن» شكاوى من عدد من مواطني قرية بللين بريف منطقة مصياف، يعرضون فيها لكيل بلديتهم والجهات المعنية في المحافظة، بمكيالين في معالجة مخالفات البناء بالقرية.

وبيَّنوا أنهم ليسوا الوحيدين المخالفين، وإنما هناك مخالفات لرئيس البلدية وأشقائه، وقد نظمت في بعضها ضبوط، وتم غض النظر عن أخرى مع العلم أن المرسوم رقم 40 للعام 2012 واضح، وينص على إزالة المخالفة ولاسيما إذا كانت في مناطق الحماية أو المراكز الإدارية والحدائق.

وأبدى المواطنون اعتراضهم على تقرير الرقابة الداخلية في المحافظة رقم 15/ن. ع، تاريخ 22/3/2022، ونتائج التقرير رقم 16 ن. ع، تاريخ 15/3/2021، المتعلق بموضوع مخالفات البناء التي تم تشييد بعضها بالعام 2011 وبعض منها خلال العام 2012 وبعده، وذلك لأنه جاء بحق أشخاص من عائلة واحدة فقط، رغم أن بالقرية نحو 400 مخالفة!

وجميعها بحسب قولهم منظم فيها ضبوط بشكل رسمي، فلماذا جاء قرار الرقابة مقتصراً عليهم من دون غيرهم، مع العلم أن جميعهم ليسوا من تجار البناء وإنما من المواطنين البسطاء الباحثين عن غرفة وملحقاتها للسكن فيها، ولاسيما في الوقت الحالي مع غلاء أجور السكن والارتفاع الجنوني لمواد البناء ونزوحهم من المناطق التي شهدت اعتداءات إرهابية، إضافة لوجود جريح حرب بينهم، فقد بصره خلال تأدية واجبه في دمشق والتصدي للعصابات الإرهابية، وهو يعمل ضمن محله الصغير وسط القرية والمهدد بالهدم وفق تقرير الرقابة الداخلية.

وأكد المواطنون أصحاب الشكوى أنهم جميعاً تحت سقف القانون، ولكن على أن يطبق على جميع المخالفين بالقرية، وعلى الذين تستروا على المخالفات ولم يطبقوا عليها القانون أثناء تشييدها.

وذكروا أن هناك المئات من المخالفات وقد صدرت قرارات هدم فيها، ولكن لم يتم تنفيذها. وتساءلوا: عن سر هذه الازدواجية والكيل بمكيالين؟

ومن جانبه، ورداً على أسئلة «الوطن»، بيَّنَ رئيس بلدية بللين غياث شاهين، أن في القرية أكثر من 300 مخالفة بناء. ومعظمها سكنية ومؤلفة من غرفة أو أكثر أو محل ليعيش من مدخوله صاحبه، وكلها فيها ضبوط مخالفة للقضاء وصدرت فيها قرارات هدم، ولكن وضع الناس المعيشي آنذاك لم يكن يسمح بهدمها.

وأوضح أن منها ما هو مشيد قبل عام 2011 ومنها ما هو مشيد بالعام 2012 وما بعده.

وذكر أنه كلف برئاسة البلدية أواخر عام 2018، وأن أصحاب الشكوى لديهم 12 مخالفة وقد صدر قرار بهدمها من الرقابة المركزية بدمشق، ومعظمها محال عادية وليست تجارية، وفيها بيت مسكون فقط.

وأشار إلى أن كتاباً من المحافظة ورد للبلدية، استناداً لكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق رقمه 858 تاريخ 5/7/2022، يطلب معالجة مخالفات البناء العائدة للشاكين، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 وتعليماته التنفيذية، ووفق أحكام المرسوم 59 للعام 2088 وتعليماته التنفيذية أيضاً، والعمل على معالجة مخالفات البناء المثارة ضمن البلدة منذ بدايتها، وبالتنسيق مع لجنة الهدم المركزية بالمحافظة وقيادة الشرطة في حال حصول مخالفة.

وحول مخالفته ومخالفة أشقائه، لم ينفِ رئيس البلدية ذلك، وبيَّنَ أن المخالفات تعود للعام 2011، وأنه كان يقطن هو وأشقاؤه الثمانية في بيت واحد، وأن لديهم قطعة أرض فشيدوا فيها منازل وتزوجوا وسكنوا فيها، وهي كمعظم المخالفات السكنية في القرية، وقد شيدت قبل أن يكون رئيساً للبلدية.