في ظل «ندرة السرافيس» ورفع تعرفة «التكاسي» … كوسا لـ«الوطن»: رفع أجور التكاسي يجب أن يترافق مع مشروع لزيادة الأجور

بعد إصدار التعرفة الجديدة للتكاسي التي حددتها محافظة دمشق مؤخراً، والتي أصبحت 714 ليرة سورية للكيلومتر الواحد و8780 ليرة للساعة الزمنية و600 لفتحة العداد، قال أحد سكان منطقة المعضمية في تصريح لـ«الوطن» إنه في حال تقيدت «التكاسي» بهذه الأجور فعلاً، وأراد ركوب تكسي يومياً من منزله الكائن في منطقة المعضمية إلى عمله داخل مدينة دمشق فإنه سيضطر لدفع نحو 14 ألف ليرة يومياً أي إنه سيدفع شهرياً (من دون احتساب أيام العطل) ما يزيد على 300 ألف ليرة، مشيراً إلى أنه في الحقيقة يركب يومياً ما يعرف بالـ«تكسي سرفيس» ويدفع 4500 ليرة في كل مرة، وذلك بسبب ندرة وجود سرافيس ووسائل نقل عامة من دمشق إلى المعضمية والكثير من الضواحي وخاصة في ساعات الصباح الباكر وساعات المساء.

جمعية حماية المستهلك: سكان الأرياف والضواحي مجبرون على التنقل بالتكاسي على حساب طعام أطفالهم

من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد كوسا في تصريح لـ«الوطن»: «لا أعرف إن كانت الدراسات السعرية قد أجريت بشكل حقيقي أو من أشخاص لديهم خبرة لكونها تحتاج إلى إمكانات للتوصل إلى الأجور المناسبة، فهل تم الأخذ بعين الاعتبار الأجور والرواتب للموظفين لأنهم الحلقة الأضعف والشريحة الأكثر تضرراً من أسعار التنقل وخاصة الذي يقطنون في أماكن بعيدة ويحتاجون أكثر من وسيلة تنقل؟»، معتقداً أنه يوجد نقص في الدراسة ولم تستوف حقها.

ويرى كوسا أنه يمكن تبرير رفع أجور التكاسي في حال كان لدى الحكومة علاج خلال فترة قصيرة أو مشروع لزيادة أجور ورواتب العاملين وغير العاملين في الدولة لاستدراك الأثر الذي نجم عن زيادة أسعار البنزين، معتبراً أن العلاج لا يكون بزيادة أجور التكاسي.

وأشار كوسا إلى وجود عدة قضايا تحكم تسعيرة النقل الحقيقية على أرض الواقع منها احتكار التكاسي للنقل بسبب قلة السرافيس والباصات واستغلال سائقي السرافيس للوضع من خلال بيع المازوت وما شابه، لافتاً إلى أن الجهات التي أصدرت هذا القرار لم تعوض رفع الأجور هذا عن طريق زيادة وسائل النقل الداخلي العام والخاص، ولم تكن هناك تغطية مناسبة لوسائل النقل على أرض الواقع لتلبي الحاجات بنسبة 80 بالمئة وبالتالي تمنع الاحتكار.

في سياق متصل، لفت كوسا إلى أن أجور النقل المرتفعة لها مبرراتها أيضاً وخاصة إذا تم احتساب التكاليف المترتبة على صاحب التكسي، إذ يجب الموازنة بين حقوق الناس وحقوق المستثمرين بقطاع النقل، وخاصة أن من يستثمر ليس جمعية خيرية يقدم خدمات من دون أرباح، مضيفاً: «لكن هذا لا ينفي وجود جشع لدى فئة كبيرة من سائقي التكاسي».

أما أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، فاعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن كل التسعيرات الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية لا تناسب دخل المواطن، فالمواطن غير قادر على دفع هذه المبالغ بغض النظر إن كانت تغطي التكلفة حقيقية أم وهمية ومبالغ بها، مشيراً إلى أن مديريات التجارة الداخلية وضعت دراسات نظرية لواقع النقل بالنسبة للمواطن.

وأردف: «من الملاحظ عزوف سكان العاصمة عن ركوب التكاسي، في حين يضطر إليها سكان الضواحي بشكل دائم على حساب دخولهم وطعام أطفالهم تحت ضغط عدم توفر النقل العام»، لافتاً إلى أن الجمعية طالبت الجهات المعنية بتخصيص جزء من التكاسي ذات الموديلات القديمة لتعمل كـ«تكسي سرفيس» ضمن العاصمة وتنظيمها وتحديد مخصصات لها كالسرافيس مع تحديد أجورها لتخفيف العبء عن المواطن».