57354 طلب ترشيح مقبولاً و10824 طلباً مرفوضاً.. وليلا لـ«الوطن»: من المتوقع ازدياد العدد بعد البت بالاعتراضات … مراد لـ«الوطن»: يحق للمرشحين البدء بحملاتهم الانتخابية يوم 22 الشهر الحالي بعد انتهاء البت بطلبات الاعتراض

كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم لا يحق الإعلان عن حملاتهم الانتخابية إلا بعد أن تبت اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بطلبات الاعتراض، لافتاً إلى أن فترة البت بالاعتراضات تنتهي في يوم الـ21 من الشهر الحالي، ومن ثم فإنه يحق للمرشحين الإعلان عن حملتهم الانتخابية في اليوم التالي أي في يوم الـ22 من الشهر الحالي بعد حصولهم على الإشعار النهائي بقبول طلبات ترشيحهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مراد أنه يحق لمن رفض طلبه بعدما بتت لجان الترشيح في الطلبات فقبلت 57354 ورفضت 10824 طلباً، الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة القضائية الفرعية خلال 3 أيام من إعلان أسماء المقبولين وتبت اللجنة بالاعتراض خلال 3 أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.

وبين مراد أنه يحق للمرشح أن يبدأ الدعاية الانتخابية لبرنامجه الانتخابي ويذيع النشرات ضمن الأصول المنصوص عنها بقانون الانتخابات العامة.

ولفت مراد إلى أنه لوحظ أن هناك ازدياداً كبيراً في عدد المتقدمين للانتخابات وبفارق 25000 متقدم عن انتخابات 2018 وارتفاعاً في نسبة المشاركين من أصحاب الشهادات العلمية وكذلك ارتفاع نسبة مشاركة فئة الشباب دون الأربعين عاماً ونسبة مشاركة الإناث، مشيراً إلى أن هناك طلبات ترشيح من جميع الأحزاب السياسية المرخصة في سورية، وهذا يدل على زيادة الوعي الديمقراطي لدى المواطنين وأهمية تجربة الإدارة المحلية ودورها في تطوير وبناء المجتمعات المحلية.

رئيس الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب مصطفى ليلا رأى أن ازدياد أعداد المرشحين في هذه الدورة يعود إلى البيئة التشريعية الجديدة للإدارة المحلية بعد صدور القانون المالي للوحدات الإدارية والذي أعطى استقلالاً مالياً وإداريا لهذه الوحدات وكذلك بعد نقل بعض الصلاحيات إلى المجالس المحلية، ومن ثم كان هناك رغبة وإقبال على الترشح في هذه الدورة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يزداد عدد المرشحين بعد بت اللجان القضائية بالاعتراضات التي ستقدم إليها من الذين رفضت طلبات ترشيحهم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد ليلا أن التوجه حالياً إلى نقل معظم الصلاحيات للمجالس المحلية لتطبيق مبدأ اللامركزية

من جهته أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة درعا خيرو عز الدين أنه سيتم العمل على تحديد المراكز واللجان الانتخابية بعد الانتهاء من فترة البت بالاعتراضات والتي ستنتهي في يوم الـ21 من الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 400 مركز انتخابي.

وفي تصريح لـ«الوطن» لفت عز الدين إلى أن كل المستلزمات الانتخابية جاهزة من صناديق وأورق الاقتراع وغيرها من المستلزمات التي تحتاجها العملية الانتخابية.

ولفت عز الدين إلى أن هناك نسبة كبيرة من الحاصلين على شهادة جامعية تقدموا بطلبات ترشيحهم، مؤكداً أن عدد الطلبات التي تم رفضها قليلة ومعظمها بسبب العمر، موضحاً أن من شروط الترشح أن يكون عمر الشخص 25 سنة وبالتالي فإن هناك أشخاصاً تقدموا بطلبات ترشيح وهم تحت السن المحددة في قانون الانتخابات العامة.

وأكد عز الدين أنه لم تواجه لجنتا الترشيح في أثناء تسجيل طلبات الترشيح أي مشكلة خلال فترة تقديم طلبات الترشيح.

من جهته كشف أمين عام محافظة درعا محمد خير أبو زيد أنه تم قبول 3077 طلباً من أصل 3128 على حين رفضت لجنتا الترشيح 51 طلباً معظمها بسبب عدم توافر شرط العمر بعدما بتت لجنتا الترشيح بالطلبات، مضيفاً: سوف نسعى لوضع مراكز انتخابية في كل تجمع سكاني في محافظة درعا.