بعد دعوة الكاظمي وبحضور الجميع وغياب أنصار الصدر … القوى السياسية العراقية تدعو «التيار» إلى لانخراط في الحوار الوطني

في خطوة على طريق حل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، اجتمع أمس، قادة القوى السياسية، ليخرج بنتائج لم تتجاوز التوصيات، بينها الاتفاق على استمرار الحوار الوطني ودعوة التيار الصدري الذي تخلف عن الحضور إلى الانخراط فيه، مع الدعوة إلى وجوب إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي، اجتماع سبقه قرار من المحكمة الاتحادية، يقضي بتأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الحالي.
ونقلت وكالة «واع» عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن «الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس الوزراء، لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق».
وأضاف البيان: إن الاجتماع أفضى إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون، تتمثل بالتزام المجتمعين بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر، حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية.
وأشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات.
ودعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه، كما اتفقوا على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.
ودعا المجتمعون إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، وناشدوا وسائل الإعلام والنخب دعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح الشعب العراقي.
وأعلن التيار الصدري، في وقت سابق، عدم المشاركة فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي.
وقال المكتب الخاص لزعيم التيار مقتدى الصدر في بيان «نعلن أن التيار الصدري بجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء, لا بطريق مباشر ولا غير مباشر».
ودعا الكاظمي أول من أمس، الرئاسات وقادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني؛ للبدء في حوار جاد؛ بهدف إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والإسهام في التهدئة، وبما يحافظ على السلم، ويحقق تطلعات الشعب العراقي.
وفي السياق شدد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، على ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين.
ونقلت «واع» عن بيان للرئاسة أن «صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في البلاد».
وأكّد صالح ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة، مشدداً على ضرورة تركيز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم».
وأوضح أن استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية»، مشيراً إلى أن «احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي».
وعلى خط مواز قررت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس، تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان، وذكر موقع «السومرية نيوز» أن المحكمة قررت تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من الشهر الجاري.
وفي وقت سابق، تقدمت الكتلة الصدرية بدعوى قضائية، مطالبة بحل مجلس النواب.
ميدانيا أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس الأربعاء، انطلاق عملية أمنية شرق بيجي في صلاح الدين.
وذكر بيان للهيئة أن «قوة أمنية بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين للحـشد انطلقت في عملية لتأمين مناطق البعيجي والحاوي المحاذية لنهر دجلة شرق قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين».
وأشار إلى أن العملية شارك بها الجيش وقوات سوات بشرطة صلاح الدين واللواء 51 وفوج التآخي ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي».
وفي السياق أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، القبض على ما يسمى مسؤول الدعم اللوجستي والزكاة لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك.