نتائج الدورة الثانية للثانوية العامة الأسبوع القادم … وزير التربية لـ«الوطن»: المعلم بحاجة إلى «ترخيص» مهني ولن يسمح له بالعمل قبل الحصول عليه

كشف وزير التربية دارم طباع أن صدور نتائج الثانوية العامة بكافة فروعها للدورة الثانية سيكون خلال الأسبوع القادم، والتي بلغ عدد المشاركين فيها 160752 طالباً وطالبة بين محسن ومكمل، منهم/43966 / في الفرع الأدبي و/103281/ في الفرع العلمي، و/13505/ ما بين ثانوية شرعية ومهنية بفروعها المختلفة، علما أن عدد من تقدموا بشكل فعلي لامتحانات الدورة الأولى في جميع فروع الثانوية العامة كان 242915 طالباً وطالبة، نجح منهم 129661 طالباً وطالبة في جميع الفروع، وفي الوقت نفسه هناك 59526 طالباً وطالبة من الراسبين في جميع فروع الثانوية كان يحق لهم التقدم للدورة الثانية.

وخلال تصريح لــ«الوطن» بين وزير التربية أن الوزارة تعمل الآن على إعداد مشروع وطني للترخيص المهني للمعلمين، وهذا الترخيص معمول به في كل دول العالم، حيث يوجد ترخيص دولي للمعلم وترخيص وطني، وبموجب هذا الترخيص يستطيع المدرس أو المعلم أو مساعد المدرس القيام بعمليات التدريس في البلاد أو خارج البلاد.

وأضاف الوزير طباع: إن هذا المشروع سيؤدي إلى إنصاف المدرسين والمعلمين، بحيث يمكنهم من التحول إلى مراتب ودرجات، وفق الحالة العلمية التي يصلون إليها من خلال نشاطهم العلمي وتطوير أنفسهم، ويمكن أن يستفاد منها في تكليفهم بمهام معينة، والمساهمة مستقبلا في لجان وضع المناهج وغيرها من القضايا التي تتعلق بالواقع التربوي.

وأشار وزير التربية إلى أنه وبعد تطبيق المشروع لن يسمح لأي مدرس أو معلم أو مساعد مدرس عمل من دون ترخيص.

ولفت الوزير طباع إلى أن هذا المشروع سينعكس مادياً لتحسين الوضع المادي للمدرسين والمعلمين، وربط مسيرتهم وإنتاجهم بنظام حوافز معنوية ومادية، ووضع أسس لمتابعة التطور الوظيفي لهم ضمن مشروع طموح للترخيص المهني للمعلمين الذي تعمل عليه وزارة التربية حالياً،

وأكد طباع أهمية دور مركز القياس والتقويم التربوي في تصميم موقع للتقديم والحصول على رخصة للتعليم، وكل ما يتعلق بتسجيل المعلومات، ونظام الاختبارات، والأسئلة والمراحل التي يمر بها المتقدم، مشيراً إلى دور مديرية الإعداد والتدريب التربوي في إعداد برامج تدريب المعلمين، وإتاحة الفرصة لتطوير عملهم خلال فترة حياتهم، وربط ذلك بحوافز معنوية ومادية، مبيناً أن الهدف من المشروع تحسين واقع المعلمين، وتوفير حوافز لهم بما يتماشى وخطة الوزارة في مجال تطوير التعليم والالتزام الوطني المتعلق بقمة تحويل التعليم.

وأضاف الوزير: إنه تم الاتفاق على عمل محاسب الإدارة لإعداد الرؤية المتعلقة بالنظام المالي للمشروع، وتم تكليف مركز القياس والتقويم التربوي بإعداد مراحل تصميم الموقع والدراسات السابقة المتعلقة به، لتعمل مديرية الشؤون القانونية على وضع النواحي القانونية لتطبيقه وآلية تنفيذه والمسؤولين عنه، فيما ستعمل مديرية الإشراف التربوي على الجانب التخصصي والخبرات والجوانب العلمية، لتتابع مديرية التعليم الجوانب الإدارية للمتقدمين، كما سيعمل المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية على وضع أدلة تتناسب والتحول في التعليم؛ بحيث تربط بين المواد المختلفة لتدريب المعلمين وتحفيزهم للتفكير الإبداعي والمتميز.