الأمم المتحدة: فرصة تاريخية لإرساء أسس جديدة لاستقرار البلاد … بعد إرجائه مراراً.. بدء الحوار الوطني الشامل في تشاد

بدأ الحوار الوطني الشامل الذي تأجل مرات عدة بين المعارضة المدنية والمسلحة والمجلس العسكري الحاكم في تشاد أمس السبت، على أن يستمر ثلاثة أسابيع بهدف «طي صفحة» المرحلة الانتقالية والتوصل إلى إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، على حين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه فرصة تاريخية لإرساء أسس جديدة لاستقرار البلاد.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي قوله خلال جلسة الافتتاح إن «هذا الحوار الوطني الشامل يشكل لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا»، مضيفاً إن الحوار «سيرسم سبل انطلاقة جديدة».
وذكرت الوكالة أن ديبي وصل بالزي العسكري إلى الباحة الخارجية لقصر 15 كانون الثاني يرافقه طاقم أمني كبير حيث أزاح الستارة عن تمثال يرمز إلى الوحدة الوطنية قبل أن يدخل القصر.
وأشارت الوكالة أن نحو 1400 مندوب يمثلون نقابات وأحزاباً سياسية والمجلس العسكري الانتقالي سيجتمعون، مدة 21 يوماً في قصر 15 كانون الثاني في قلب العاصمة نجامينا، من أجل مناقشة إصلاح المؤسسات ووضع دستور جديد يفترض أن يعرض للتصويت في استفتاء. وستناقَش أيضاً قضايا السلام والحريات الأساسية.
ويفتتح الحوار الوطني الشامل، الذي كان مقرراً عقده في شباط الماضي قبل تأجيله مرات عدة، بعد أقل من أسبوعين على توقيع اتفاق في الدوحة بين المجلس العسكري التشادي ونحو أربعين مجموعة متمردة.
وينص الاتفاق الموقع في الثامن من آب وأبرم مع عدد من المجموعات المسلحة التي قاتلت نظام إدريس ديبي سنوات، خصوصاً على وقف لإطلاق النار، وقد سمح ذلك بمشاركة المتمردين في الحوار.
ونقلت «أ ف ب» عن زعيم «اتحاد قوى المقاومة» تيمان ارديمي الذي عاد الخميس الماضي إلى نجامينا بعد سنوات من المنفى للمشاركة في الحوار: «وقعنا هذا الاتفاق لإعادة بناء تشاد». والموقف نفسه عبر عنه زعيم حركة «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» محمد نوري.
وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشاد بهذا الحوار معتبراً أنه فرصة تاريخية لإرساء أسس جديدة لاستقرار البلاد.
وشجع غوتيريش على إشراك جميع شرائح المجتمع التشادي في الحوار، بما في ذلك النساء والشباب، وحض الجماعات السياسية والعسكرية، التي لم توقع بعد اتفاقية الدوحة، على الانضمام إلى ما سمّاها عملية السلام.
وشهدت تشاد التي استقلت عن فرنسا منذ 1960 عدداً من الانقلابات والمحاولات الانقلابية، وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام اللـه إن «هذا الحوار يجب أن يسمح لنا بجعل استخدام السلاح وراءنا بشكل نهائي».
وينص مرسوم وقعه الأربعاء رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي على أن الحوار الوطني الشامل، سيكون سيادياً وقرارته ستكون تنفيذية.
كذلك، ينص على أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، هو الضامن للحوار.
ولم توقع «الجبهة من أجل التوازن والوفاق في تشاد»، إحدى الحركات المتمردة الكبرى التي تقف وراء الهجوم الذي أودى بإدريس ديبي، اتفاق الدوحة ولن تشارك في الحوار معتبرة أنه منحاز بشكل مسبق.
ورفض ائتلاف أحزاب المعارضة وأعضاء المجتمع المدني «واكت تاما» أيضاً المشاركة في الحوار، متهماً المجلس العسكري بإدامة «انتهاكات حقوق الإنسان» والتحضير لترشيح الجنرال ديبي للرئاسة مع أنه تعهد في بداية المرحلة الانتقالية بألا يترشح.
وكان محمد إدريس ديبي الذي تولى السلطة في نيسان 2021 على رأس المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة والده إدريس ديبي الذي حكم البلاد مدة 30 عاماً، وعد بتنظيم حوار مع المعارضة للتوصل إلى إعادة السلطة إلى المدنيين خلال مهلة 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة.