تسريبات «غير رسمية» تكشف آلية ومراحل تطبيق الاتفاق النووي الإيراني … طهران: ننتظر الرد الأميركي ونتوقع ألا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً

أكدت إيران أنها تنتظر الرد الأميركي على نص الاتفاق، متوقعة ألا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، وذلك بالتزامن مع انتشار تسريبات غير رسمية، كشفت تفاصيل عن آلية ومراحل تطبيق الاتفاق النووي الإيراني، مع التقارير عن اقتراب التوصل إليه، في حين قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن إيران تخلت رسمياً عن «خط أحمر» رئيسي كان يمثل نقطة شائكة أساسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن مصادر رسمية إيرانية أكدت ضرورة عدم اعتماد التسريبات التي تحدثت عن آلية ومراحل تطبيق الاتفاق النووي، مشيرة إلى ضرورة التركيز على التصريحات الرسمية.
وكشفت التسريبات غير الرسمية، أن الاتفاق ينفذ على فترتين زمنيتين مدة كل مرحلة 60 يوماً، وينفذ على 4 مراحل، لكل مرحلة تفاصيل تنفيذية خاصة.
وأوضحت التسريبات أنه تم تخصيص فترة 60 يوماً للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وإيران يحق لها المصادقة على الأمر أو إعلان خروقات في مرحلة ما قبل التنفيذ الكامل، مضيفة إنه في اليوم الأول يتم إلغاء 3 أوامر تنفيذية وقعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق.
وأشارت التسريبات إلى خروج 17 مصرفاً إيرانياً من لائحة العقوبات في اليوم الأول للتنفيذ، مع الإبقاء على «آلية الزناد»، لأنها مدرجة على الاتفاق النووي، لكن تم تعديل شروط تنفيذها وربطها بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن التزام إيران بالاتفاق، كما تتعهد الأطراف التعويض عن أي طرف يفعل الآلية بصورة أحادية ودون دلائل مقنعة.
وكشفت التسريبات أنه سيتم إلغاء عقوبات 150 مؤسسة، كما يسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوماً، إضافة إلى حصول الشركات الخارجية على ضمانات لاستمرار عملها لمدة 3 أعوام ونصف العام بعد أي انسحاب محتمل من الاتفاق، يضاف إلى هذه المدة عامان متبقيان من الحكومة الأميركية الحالية لتضمن طهران 5 أعوام ونصف العام على الأقل لتنفيذ الاتفاق.
كما يتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية في المرحلة الأولى للتنفيذ، وإدراج تبادل السجناء بين طهران وواشنطن في الاتفاق.
وعلى خط مواز قال محمد مَرَندي، مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا، في تصريحات تلفزيونية أمس: إن الاتفاق المعروض حالياً يختلف عن ذلك الذي شهدته إيران قبل 7 أو 8 أشهر، مضيفاً: إن بلاده تنتظر الرد الأميركي على نص الاتفاق والمخاوف الإيرانية، متوقعاً ألا يستغرق ذلك وقتاً طويلاً.
وأشار إلى أن طهران حرصت في المفاوضات هذه المرة على ألا تكون هناك ثغرات يستغلها الجانب الأميركي لمصلحته، وأن يُطبّق الاتفاق المحتمل تطبيقاً كاملاً.
ونقلت وكالة «فارس» عن مرندي قوله: «إنه في الأشهر القليلة الماضية، قلت مرات عديدة إن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية لم يكن شرطاً مسبقاً أو مطلباً أساسياً».
وأوضح مرندي أن شطب اسم الحرس الثوري من قوائم الإرهاب الأميركية لم يكن شرطاً أبداً لأي اتفاق وأن طهران من جانبها ستحتفظ بإبقاء اسم القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكام» ضمن قائمة الإرهاب.
واستدرك مرندي: لكن إذا كانت أميركا بحاجة إلى إضفاء طابع المقبولية على الاتفاق بقول ذلك، فالأمر متروك لها.
وفي السياق نقلت شبكة CNN أمس السبت، عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن إيران تخلت رسمياً عن «خط أحمر» رئيسي كان يمثل نقطة شائكة أساسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وقال المسؤول: إن إيران لم تطالب في ردها الذي أرسلته، يوم الإثنين، على اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، والذي وصفه الاتحاد بأنه «مسودة نهائية»، لم تطالب بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة وزارة الخارجية الأميركية لـ«المنظمات الإرهابية».
وذكر المسؤول أن إيران أسقطت أيضاً مطالب تتعلق بشطب العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري، قائلاً: إن «الرئيس الأميركي جو بايدن كان حازماً وثابتاً على أنه لن يزيل التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني».
لكن المسؤول قال: إن «التوصل إلى اتفاق الآن أقرب مما كان عليه قبل أسبوعين، إلا أن النتيجة لا تزال غير مؤكدة حيث لا تزال هناك بعض الفجوات، وسيوافق الرئيس بايدن فقط على اتفاق يلبي مصالح أمننا القومي».
وأوضح مسؤول كبير آخر في الإدارة الأميركية أن «التقدم من هذه النقطة فصاعداً قد يكون بطيئاً، ولكن يبدو أن هناك الآن زخماً أكبر مما كان عليه في العام الماضي».
من جهته قال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال إفادة عبر الإنترنت، أول من أمس: إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي مع إيران في الأيام المقبلة.
وأضاف أوليانوف: «شعوري أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الوضع اعتباراً من عام 2016 في الأيام المقبلة».
وتابع: إنه «إذا تم، على سبيل المثال، التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بحلول الأول من أيلول، أي في الأيام المقبلة، كما يود المرء أن يأمل، فسنعود إلى الحالة السابقة فقط في وقت ما في منتصف شباط».