اجتماع مع «الهندسية» بغياب الإعلام…مجلس إدارة «السكر»: كلام الوزير نظري.. ووزير الصناعة: مجلس الإدارة مغيب عن الواقع الفعلي

بيّن وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن المؤسسة العامة للسكر تعاني من خلل وأخطاء قانونية ومخالفات وهدر بملايين الليرات محملاً المسؤولية كاملة المديرين القائمين على المؤسسة، مؤكداً أنه مع التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة ضمن أسس تحقق مصلحة الشركات التابعة «علماً أننا في هذه المؤسسة نمتلك كل الفنيين والمواد الأولية والخبراء لكن ينقصنا حسن إدارة».
وأشار الوزير خلال اجتماعه الذي عقد بالأمس لمناقشة خطة عام 2016 للمؤسسة العامة للسكر بشقيها الإنتاجي والاستثماري وتتبع تنفيذ 2014 ولغاية الشهر الخامس 2015 منوهاً إلى ضرورة ربط المؤشرات الإنتاجية بالمالية أي يجب أن يكون هناك موازنة بين الإنفاق الجاري وتنفيذ الخطة الإنتاجية.
وأضاف: «لاحظنا أن هناك خللاً كبيراً في مؤشرات المؤسسة ونأمل أن يكون الوضع في هذا الاجتماع أفضل مما كان عليه فالوضع لم يحتمل التباطؤ في التنفيذ».
وبالعودة إلى الخطة نجد أنه في عام 2014 تم جلب 500 ألف طن لشركة سكر حمص كلف كيلو السكر بنحو 181 ليرة وهذا يعني أن سعره أكثر من سعر البيع السكر بالسوق العادي وعندما تكون الكلف الأعلى من استيراده يجب إيقاف الاستيراد. وأرجع الوزير سبب ارتفاع الكلفة إلى المدة الطويلة التي تبقى فيها المادة موجودة والمصاريف الكبيرة التي تصرف على المادة وارتفاع عناصر الكلفة بسبب طول المدة هي أسباب ذاتية من داخل المؤسسة وهي الجهة المعنية بذلك.
لكن مجلس الإدارة اعترض على ما قاله الوزير وأكد أن ما يقوله الوزير نظري وأن انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر الدولار والوقود والفيول ورواتب العمال التي تصل إلى 16 مليون سنوياً هم السبب وراء عدم ربح المؤسسة.
وبالعودة إلى كلام الوزير نجد أنه أكد من جديد على أن مجلس الإدارة مغيب عن الواقع الفعلي لمجريات الأحداث وأنه يبتعد عن مناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بدراسة الكلفة والإنتاج.
وفي سياق متصل وبغياب الإعلام اجتمع الوزير طعمة مع إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية حيث تمت مناقشة تتبع تنفيذ الموازنة الجارية والخطط الإنتاجية والاستثمارية لعام 2014 والربع الأول من عام 2015 والموازنة الجارية والخطط الإنتاجية والاستثمارية لعام 2016 للمؤسسة والشركات التابعة.
وأكد طعمة أن هدف مناقشة هذه الخطط هو تحليل البيانات للوقوف بدقة على مواقع الخلل الموجودة في كل شركة لمعالجتها والعمل على تصحيحها كما بين ضرورة ربط الخطط الإنتاجية بمعدلات تنفيذ الموازنات الجارية والعمل على وضع خطط واقعية تتماشى مع إمكانيات الشركات الحقيقية على ألا يكون تنفيذها مستحيلاً وبنفس الوقت لا تكون سهلة التنفيذ.
وخلال الاجتماع وجه وزير الصناعة بالتنسيق الدائم والمستمر بين المديرية المالية ومديرة التخطيط بالمؤسسة بهدف وضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والموازنات الجارية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتدقيق وتحليل البيانات المالية الواردة من الشركات التابعة المتعلقة بخططها وموازناتها الجارية قبل إدراجها بالخطط والموازنات والاهتمام بالأسعار الثابتة وتدقيقها والعمل على تقييمها وفق أسعار عام 2015 كونها سنة مقارنة بالنسبة للخطة الخمسية الجديدة واعتبار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ب200ليرة سورية عند وضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والموازنات الجارية لعام 2016.
وطلب طعمة من إدارة المؤسسة إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزارة الصناعة تتضمن نتائج تتبع تنفيذ عقد 3000 طن أبراج كهربائية الموقع بين شركة الإنشاءات المعدنية والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء؛ وموافاة الوزارة بدراسة كاملة عن شركة الأخشاب والبدائل المقترحة لتغير نشاط الشركة؛ ودراسة إمكانية إيفاد فنيين لإقامة دورات ودراسات في موضوع صناعات الطاقة المتجددة ؛ومخاطبة وزير التربية عن طريق وزارة الصناعة لبيان إمكانية إنتاج جزء من مستلزمات وزارة التربية في شركات المؤسسة التابعة.
وفي نهاية الاجتماع أشاد وزير الصناعة بكفاءة ومهنية مجلس إدارة المؤسسة واعتبره من أكثر المجالس متابعة ضمن مجالس الإدارة العائدة للوزارة.