أيلول شهر الحسم اللبناني فهل ستحل ملفاته الشائكة؟ … مصادر لبنانية لـ«الوطن»: إسرائيل ستماطل باتفاق الترسيم البحري والفراغ الرئاسي سيد الموقف

تذهب المقاومة بتصميم وثبات إلى حماية حقوق لبنان وثرواته، حتى نهاية الخط الذي وضعت له مساراً زمنياً لتحرير الغاز اللبناني من أطماع الاحتلال والحصار الأميركي، ولتحقيق هدفها استخدمت معادلاتها الأشجع والتي كشفت عنها تباعاً.

وفي هذا السياق، تقصّد الأمين العام لـحزب اللـه حسن نصر اللـه في خطابه الأخير قبل يومين، إرساء معادلة حاسمة بشأن ارتباط لبنان بالملف النووي الإيراني، مؤكداً أنه «لا علاقة لقضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بالاتفاق، سواء وُقّع أو لم يُوقّع».

وفي وقت تشير التوقعات فيه إلى أن ملف ترسيم الحدود سيشهدُ على تبدلات عديدة في حال حصول محادثات فعلية بين الدول بشأن لبنان، رجّح مراقبون بأن تكون «المصلحة الأميركية والإسرائيلية حول ملف الغاز هي الدافع الأكبر لاستغلال التقارب مع إيران بغية الضغط باتجاه حلولٍ بعيدة عن صراع عسكري»، وبحسب ترجيحاتهم فإن «هذا الأمر سيصبّ حُكماً في المصلحة اللبنانية بالدرجة الأولى سواء على صعيد انتفاء حصول حرب أم على صعيد تحصيل لبنان حقوقه من النفط والغاز وفق شروطٍ فرضتها معادلة ردعٍ طاغية وبقوة على المشهد».

وفي هذا الملف ترجّح الأوساط المتابعة له إلى أن «الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت نهاية الأسبوع المقبل»، مشيرة إلى أن «الأجواء إيجابية وأنه سيحمل معه اقتراحاً مكتوباً لإطلاع القوى المعنية في لبنان عليه، على أن تتطلع إسرائيل في ما بعد على الاقتراح أيضاً».

ووسط هواجس اندلاع حرب مع كيان الاحتلال واقتراب انتهاء المهلة التي منحها نصر اللـه للوسيط الأميركي، أعربت مصادر لـ«الوطن» عن «هاجس أيلول بألا يكون شهر الحسم»، مستندة على عدم استعداد إسرائيل لتقديم جائزة لحزب اللـه وبالتالي ستماطل في توقيع اتفاق الترسيم، على حين اعتبرت مصادر لبنانية أخرى، أن «الاقتراح الأميركي الذي سيحمله هوكشتاين سيكون بمنزلة اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول المنطقة المتنازع عليها ويتم إيداعه في الأمم المتحدة، في حال تمّت الموافقة عليه من قبل لبنان وكيان الاحتلال، بما يسمح للبنان البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة أسوة بالكيان».

في الأثناء، عاد الاستحقاق الرئاسي إلى مربع التعقيدات وضبابية الصورة، ليأخذ الحيز الأكبر من المشهد الداخلي سياسياً وإعلامياً بعد أن جمدت كل التحركات المتصلة بملف تشكيل الحكومة أو بالملفات المالية والمعيشية، وهو أمر واقعي مع اقتراب بداية المهلة الدستورية لاستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الأول من أيلول ليدخل معها لبنان مرحلة مفصلية ومصيرية بكل المقاييس وربما تصاعد العد العكسي للمهلة الدستورية وسط الغموض الواسع الذي يحيط بالمعركة الرئاسية، شكل عاملاً من عوامل إعادة إذكاء جولات السجال الإعلامية مع تصاعد حدّة التوتر بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع لتعلق الأمور في مربع «المواصفات» الرئاسية.

وفي وقت دعا فيه باسيل إلى مبادرة لجمع «الأقطاب المسيحية» وللتوافق على الشخصية الأكثر حظوظاً لتأمين الإجماع المسيحي أولاً، والوطني ثانياً بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، أشارت أوساط بارزة في «قوى 8 آذار» لـ«الوطن» إلى أن «المواصفات الرئاسية المختلف عليها تركز على تساؤلات عدّة، وأهمها: هل يكون المرشح صاحب كتلة نيابية وحيثية تمثيلية شعبية»؟

من جهته، رفع جعجع سقف المواجهة مع باسيل والنائب السابق سليمان فرنجية وحزب اللـه وحلفائهم، بتأكيده أنه «يريد رئيس مواجهة للتصدي لمشاريع حزب اللـه وباسيل ورئيس تحد لهما».

وبين تلك السجالات تراجعت الحركة الرئاسية لسليمان فرنجية، بعدما استبعده باسيل من قائمة المرشحين «المرغوبين» لديه، بعد أن كان اسمه الوحيد المطروح جدياً على الساحة منذ أشهر، وفي هذا الصدد أكدت الأوساط نفسها لـ«الوطن» أن «تصريحات باسيل خلطت الأوراق وعقّدت الموقف أكثر وصعّبت المهمة على حزب اللـه وفريق 8 آذار وحشر هذا الفريق لاتخاذ موقف وتظهير المرشح المطلوب»، مع استبعاد إمكانية اتخاذ هذا الموقف بسبب استمرار المعسكر الآخر، بالتخبط والخلاف على المواصفات أولاً، وعلى اسم المرشح ثانياً وسط طرح لأسماء خلف الكواليس ليس لها مقبولية لدى الأطراف».

وتؤكد الأوساط عينها بأن «التخبط وعدم الاتفاق والتنافس السلبي هو الحالة السائدة في معسكر القوات – الكتائب – المستقلين والتغييريين حول تحديد اسم أو أسماء المرشحين».

وتشير مصادر لبنانية إلى أن «الأيام المقبلة ستكون مفصليّة على أكثر من صعيد، بدءاً من مفاوضات الترسيم البحرية وصولاً إلى تأليف حكومة جديدة، مروراً باستحقاق رئاسي»، مرجّحة «احتمال الفراغ الرئاسي، إلا إذا حصلت تسوية سبقت موعد انتهاء ولاية عون، الأمر الذي لا يزال مستبعداً في ظل الظروف الحالية».