في وقت وضعت، مقاربة النظام التركي الجديدة التمهيد للحوار مع الحكومة السورية، ما تسمى «المعارضة» أمام خيارات صعبة، عبرت «الإدارة الذاتية» الكردية عن استيائها من تصريحات مسؤولي هذا النظام إزاء هذا الأمر.
ومع توالي تصريحات أقطاب النظام التركي حول رغبته بالحوار والتواصل مع الحكومة السورية، قال ما يسمى نائب الرئاسة المشاركة للمجلس التنفيذي في «الإدارة الذاتية» حسن كوجر: إن «التقارب بين الحكومة السورية والتركية سيعمق الأزمة السورية وسينتج عن ذلك تقسيم البلاد»، معتبرا أن التقارب بين الحكومتين «يهدف لضرب وإنهاء مشروع الإدارة الذاتية»، وذلك حسبما ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية التابعة لـميليشيات «قوات سورية الديمقراطية -قسد».
وتتخذ «الإدارة الذاتية» التي تسيطر على مناطق واسعة من شمال وشمال شرق سورية بدعم من الاحتلال الأميركي مما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» واجهة سياسية لها، على حين تسيطر ميليشيات «قسد» التي يعدها النظام التركي «منظمة إرهابية» على تلك «الإدارة».
وخلال الأيام القليلة الماضية، أبدى النظام التركي رغبته بالتقارب مع الحكومة السورية وتدرجت تصريحاته في هذا الشأن من وزير خارجيته ثم نائب رئيسه إلى رئيسه رجب طيب اردوغان.
وسبق أن رفضت «قسد» تسليم مناطق في شمال وشمال شرق سورية للجيش العربي السوري للتصدي لقوات النظام التركي ومنعها من احتلال هذه المناطق التي تعتبر عفرين والباب ورأس العين وتل أبيض أبرزها.
وقال كوجر: إن «تركيا تبنت على مدار سنوات الحرب في سورية سياسة مزدوجة توضحت جلياً خلال الفترة القريبة الماضية من خلال إعلانها إمكانية التقارب مع الحكومة السورية».
وفي السياق، اعتبرت مصادر إعلامية معارضة داعمة لـ«المعارضة» والتنظيمات الإرهابية في تقرير لها، أن المقاربة التركية الجديدة للملف السوري، بالتمهيد لحوار مع دمشق، تضع ما تسمى «المعارضة» أمام خيارات صعبة.
ولفتت المصادر إلى أن ما يسمى «الائتلاف المعارض» الإخواني الذي يتخذ من مدينة إسطنبول التركية مقراً له، لم يصدر عنه ما يوضح موقفه بشكل جازم من المقاربة التركية الجديدة للقضية السورية، والتي كما يبدو فرضتها تحديات داخلية وخارجية شتى.
ونقلت المواقع عما يسمى أمين سر الهيئة السياسية في «الائتلاف»، المدعو عبد المجيد: أنه من خلال التواصل مع النظام التركي لم يُلحظ أي تغيّر، قائلاً: «تصريحات المسؤولين الأتراك لم تخرج عن سياق التوجه الدولي للتوصل إلى حل سياسي للقضية السورية، وتطبيق القرار الدولي 2254».
وأشار إلى ضرورة تفهم التصريحات التركية وسياقها، وأن الحديث عن تغيّر في الإستراتيجية التركية تجاه القضية السورية ربما غير دقيق.
من جهته أوضح، ما سمته المواقع «دبلوماسي سوري معارض» فضّل عدم ذكر اسمه أن «الائتلاف» لن ينخرط في أي حراك سياسي لا يتوافق مع ما سماها «ثوابت الثورة».
وأشار إلى أن توجه النظام التركي الجديد «متعدد الرؤوس بالمعنى السياسي»، وقال: «يبدو أن الحكومة التركية تريد تخفيف الضغط عليها من الداخل، وخصوصاً لجهة ملف اللاجئين الذي تحول إلى ورقة بيد المعارضة التركية قبيل عدة أشهر من الانتخابات».
وأكد أن أنقرة تريد التخلص من الضغط الروسي من خلال إلقاء الكرة في ملعب دمشق، ثم هي مناورة سياسية لإحراج الجانب الروسي الذي يضغط لإحداث تفاهم بين أنقرة ودمشق.
وبعدما لفتت المصادر الإعلامية إلى أنه في الجانب الكردي السوري، يعد ما يسمى «المجلس الوطني الكردي» أبرز التيارات السياسية الكردية المشاركة في مسار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وهو جزء من «الائتلاف»، نقلت عما يسمى المنسق العام لـ«حركة الإصلاح الكردي»، عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس» المدعو فيصل يوسف، تمسك «المجلس» بالقرار الدولي 2254، وأن الحل السياسي المستدام يجب أن يكون من خلال هذا القرار.
وأشار إلى أن سورية بحاجة لتوافق دولي لإنهاء أزمتها عبر حل يكفل معالجة مختلف القضايا، ولا يرتبط بمصلحة إقليمية أو دولية حالية في دعم هذا الطرف أو ذاك، بل يضع مصلحة الشعب السوري فوق أي اعتبار آخر.