ما مصادر السوق السوداء من المحروقات؟.. اطلب «مازوتاً – بنزيناً – غازاً» تحصل عليه بأسعار خاصة … صالح لـ«الوطن»: قلة الكميات ووجود فساد في بعض أجهزة الرقابة يساعدان على انتشارها

لا يزال النقص في توريد المشتقات النفطية هو سيد الموقف في أغلب التصريحات الحكومية التي تبرر فيها نقص المادة بالأسواق أو تخفيض المخصصات وما إلى ذلك، ولكن على الرغم من هذه الصورة التي يراد إيصالها إلى المواطن نجد ضبوطاً بأرقام خيالية بحق أصحاب محطات وقود خاصة تتاجر بآلاف وأحياناً بمئات الآلاف من الليترات، فمن أين لك هذا؟

بدايةً، حاولت «الوطن» مرات عدة التواصل مع وزارة النفط للاستفسار عن الأمر بلا جدوى.

الدكتور في الاقتصاد غالب صالح اعتبر في تصريح لـ«الوطن» إن تشكل السوق السوداء هو نتيجة طبيعية للثغرات الكبيرة والأخطاء التي ارتكبت على مدى عدة سنوات بل إن هذا الأمر موجود في كل دول العالم التي تعاني الظروف نفسها، لافتاً إلى أن عدم انتظام توريد المحروقات والطاقة إلى سورية وتوفيرها بكميات أقل من الحاجة ووجود نفوس مريضة تسعى لاستغلال هذا الظرف للإثراء على حساب تأمين المادة بالسعر الرسمي المعمول به أدى أيضاً إلى تشكل هذه السوق.

وأضاف: «يجب أن يكون هناك مجموعة من الإجراءات لمحاربة هذه السوق، أولها وجود محاسبة حقيقية رادعة عن طريق وجود أداة تطبيق جيدة للقانون تكفل بأن يتم تطبيقه على الجميع وألا يكون هناك مظلة لأحد» مشيراً إلى وجود فساد في أجهزة الرقابة المعنية في ضبط توريد المادة وحسن سير إيصالها إلى مستحقيها تساعد بعض الأشخاص بتجاوز القانون واستغلال هذه الثغرات للبيع والاتجار بالسوق السوداء، كما أن الهوة بين السعر المدعوم وغير المدعوم تشجع البعض – وخاصة المحتاجين لتأمين مستلزمات حياتهم المعيشية – على أن يبيعوا مخصصاتهم بطريقة السوق السوداء.

وأكد صالح ضرورة إيجاد خطة سليمة ورؤية واضحة مستقبلية بعد كل الظروف الصعبة والانحرافات والأخطاء وتكرار الأزمات والتقصير في بعض المواضع سواء في توريد المشتقات النفطية أم تحديد أسعارها وخاصة أنها تدخل بشكل مباشر في تكاليف أي سلعة، متابعاً: «كما يجب أن تقوم الجهات المعنية بإدارة الموارد المتاحة بوضع دراسة شاملة متكاملة توضع لها آلية تنفيذية تقلل قدر المستطاع من هذه الأخطاء لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وخاصة بعد مرور سنوات طويلة عززت ضعف الثقة بهذه المؤسسات».

وأعاد صالح عدم حدوث انفراجات بتوريد المادة بعد تفعيل الخط الائتماني الإيراني إلى عدة أسباب أولها أن سورية تتعرض بشكل دائم للعقوبات الغربية، إضافة إلى أن عدم انتظام وصول النفط إلى سورية يشكل عبئاً إضافياً في آلية وطريقة التوزيع، الأمر الذي يدفع الدولة للقيام بشتى الوسائل لوضع آلية لتأمين مستلزمات الحياة اليومية للمواطن وفق الإمكانات المتاحة.

وأضاف: «أما النقطة الثالثة فتكمن بالتسرع أحياناً بالإدلاء بتصريحات تعطي وعوداً تارة بأن الأزمة أصبحت خلف ظهورنا وأن القادم من الأيام أفضل من الواقع الحالي، وتارة أخرى تعطي تبريرات وتصريحات تتناقض وتتنافى مع الإمكانات المتاحة، ما يشكل في حد ذاته حالة من عدم ثقة المواطن بالتصريحات من بعض المسؤولين الذين يقدمون معلومات تتناقض إلى حد ما مع الواقع الذي نراه سواء على مستوى توزيع الطاقة الكهربائية أم تأمين المشتقات النفطية اللازمة من بنزين ومازوت وغاز وكل ما يدخل في العملية الإنتاجية بما في ذلك الزراعة والصناعة وما سواها»، لافتاً إلى أن هذه الظروف لها تأثيرات بشكل مباشر على المواطن وعلى الإنتاج ما يؤدي إلى رفع الأسعار وبالنتيجة يدفع المواطن ثمن هذه الظروف التي تعيشها سورية منذ سنين خلت.