إقبال على تركيب الألواح الشمسية للزراعة … مخلوف لـ«الوطن»: التمويل ليس دفع «كاش» بل عبر التعاقد مع إحدى الشركات من مركز بحوث الطاقة

كشف مدير صندوق (صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة) زهير مخلوف أن عدد طلبات التمويل لدى الصندوق تجاوز 6 آلاف طلب معظمها ورد من حلب وحماة وريف دمشق لتركيب منظومات طاقات متجددة لأغراض زراعية، وأنه تتم دراسة هذه الطلبات وبانتظار تحديث المصارف لبرامجها بما يتوافق مع قوانين عمل الصندوق الذي يمنح تمويلاً لفترات زمنية أطول مما هو معمول به حالياً لدى القطاع المصرفي، مبيناً أنه تم التوقيع والتوافق على التمويل حتى الآن مع عدد من المصارف الحكومية وهي المصرف التجاري السوري ومصرفا التسليف الشعبي والتوفير حيث يحصل طالب الدعم على تمويل من هذه المصارف من دون أي فائدة، كما يدعم الصندوق الفائدة مع هذه المصارف بشكل كامل وفق التفاهمات والتوافقات التي أبرمت في هذا الخصوص، علماً أن الصندوق يدعم معدل فوائد حتى 11 بالمئة يضاف إليها 3 بالمئة عمولة إدارة عمليات مالية ليصبح مجموع معدل الفائدة التي يدعهما الصندوق 14 بالمئة وكل تمويل يحصل عليه المستفيد من المصارف بسعر فائدة أعلى من ذلك يتحمل المستفيد الفرق بين معدل الفائدة الذي يدعمه الصندوق 14 بالمئة وسعر الفائدة الذي حصل عليه المستفيد من المصرف (مصرف خاص) والخيار هو لطالب التمويل في اختياره المصرف الذي يرغب بالتعامل معه والحصول على تمويل منه.. وفي المحصلة سيكون هناك خياران إما أن يتم التمويل من أموال الصندوق بلا فائدة أو يتم تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق حتى سعر فائدة 14 بالمئة على أن تكون مدة السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي وباقي القطاعات.

وأوضح مخلوف أن رأسمال الصندوق يقوم على السلفة المالية التي أقرت من رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 10 مليارات ليرة على أن تكون ورادات الصندوق خلال المرحلة المقبلة موزعة على واحد بالمئة من فواتير كل المشتركين في قطاع الكهرباء و5 بالألف من عائدات النفط والغاز المسال ما عدا المخصص للكهرباء و5 بالألف من عائدات السيارات السياحية والتجهيزات المصنعة (غير الكفوءة).

وعن آلية منح التمويل بين أنه يتم قبول الطلبات للراغبين في الاستفادة من الصندوق ويتم إجراء دراسة فنية ومنها كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح وفي حال كان السطح ملكية خاصة لصاحب الطلب لا مشكلة بذلك وفي حال كانت الملكية جماعية يحتاج إلى موافقة المجلس البلدي أو المحافظة وبعدها يحال الطلب إلى المصرف حيث تتم دراسته ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب وفي حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 مليون ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله، وأنه لن يكون هناك تمويل مباشر للمستفيد (كاش) وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة والمعتمدة من مركز بحوث الطاقة وبضمانة الصندوق لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد مع ضمانة أن تكون التجهيزات تم اختبارها من المخابر أيضاً المعتمدة من مركز بحوث الطاقة وتم تزويد هذه التجهيزات باللصاقات المعتمدة من المركز.