الصدر نصح مؤيديه بالانسحاب من أمام مجلس القضاء وإبقاء الخيم.. والأخير علّق عمله … صالح يدعو إلى التهدئة والكاظمي يحذر من تعطيل المؤسسة القضائية

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن تطورات الأحداث في البلاد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، فيما قطع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، زيارته إلى مصر عائداً إلى بغداد بسبب التطورات السياسية التي جرت صباح أمس، في حين رفض الإطار التنسيقي استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، ليعلن القضاء العراقي بدوره تعليق عمله والمحاكم التابعة له بسبب التظاهرات.
وحسب وكالة «واع» قال صالح في بيان أمس: إن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا.
مضيفاً إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.
وأشار إلى أن البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله الشعب العراقي، لافتاً إلى أنه لا ينبغي التفريط به بأي ثمن، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.
وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، أن رئيسها مصطفى الكاظمي، قطع زيارته إلى مصر عائداً إلى بغداد بسبب التطورات السياسية التي جرت صباح أمس.
ونقل البيان عن الكاظمي قوله: نحذر من تعطيل عمل المؤسسة القضائية الذي يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مضيفاً إن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.
وطالب الكاظمي وفقاً للبيان جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية، وبعقد اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
من جهته، علّق رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بيان صحفي مقتضب أمس الثلاثاء على اعتصام أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد، قائلاً: ندعم التظاهرات وفق السياقات القانونية والدستورية، وبما يحفظ الدولة ومؤسساتها ويحمي وجودها، مضيفاً: لكن لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إليه جميعاً إذا اختصمنا.
بدوره أعلن الإطار التنسيقي في العراق أمس عن رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، ودان الإطار في بيان له التجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، مطالباً كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية بعدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي.
وأعلن الإطار التنسيقي عن رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية.
وحمل البيان الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق.
ودعا الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها.
وعلى خط موازٍ نصح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، المتظاهرين بالانسحاب من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وإبقاء الخيم.
وحسب «واع» قال الصدر إن في السلك القضائي في العراق الكثير من محبّي الإصلاح والمطالبين بمحاسبة الفاسـدين وإن كان هناك فتور في ذلك، فهو لوجود ضغوطات سياسية من الفاسدين ضدّهم.
وأضاف «إنه لو ثنيت لي الوسادة لكنت مع استمرار الاعتصام أمام القضاء الأعلى لنشجعه على الإصلاح ومحاسبة الفاسـدين، ولكن وللحفاظ على سمعة الثوّار الأحبة ولعدم تضرر الشعب، أنصح بالانسحاب وإبقاء الخيم تحت عنوان ولافتة «اعتصام شهداء سبايكر» و«استرجاع الأموال المنهوبة» و«محاسبة الفاســدين بلا انحياز» وغيرها من العناوين التي يريد الشعب تحقيقها.
وأضاف: وليستمر اعتصامكم أمام البرلمان أن شئتم ذلك فالقرار قرار الشعب، ومنّي النصيحة ولكم القرار في جميع ذلك وما أنا إلا فرد منكم وفيكم وإليكم.
وفي وقت سابق أمس، بدأ أتباع زعيم التيار الصدري اعتصاماً أمام مجلس القضاء الأعلى ونصبوا الخيام ورفعوا لافتات تندد بالفساد، كما انتقدوا مجلس القضاء الأعلى واعتبروه «مسيساً»، وقدموا ورقة مطالب لمجلس القضاء ووعدوا بإنهاء الاعتصام في حال نفذت.
من جانبه أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب تظاهرات أنصار مقتدى الصدر أمام مبنى المجلس.
وحسب موقع «المنار» ذكر المجلس في بيان صحفي: اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضورياً وإلكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-08-2022 على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا.
وأضاف إن قرار التعليق يأتي احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.