وصفت الترويج الأميركي بشأن تنازلات بالاتفاق النووي بالمضللة جداً … طهران: رفضنا الدخول في مفاوضات حول دورنا الإقليمي وقدراتنا الصاروخية
| وكالات
أكدت إيران، أن أنشطتها النووية تجري وفق قواعد اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة في الوقت نفسه على أن ما يتمّ ترويجه عبر الإعلام الغربي، بشأن مسار المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق، مضلِّل، وأنّ البرنامج النووي الإيراني لن يتمّ تعطيله.
معاون مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، أكد أمس أن إزالة اسم حرس الثورة من قائمة الإرهاب كان مقترحاً أميركياً للحكومة الإيرانية السابقة، مبيناً في معرض رده على مزاعم أميركية نشرتها وكالة «رويترز»، بشأن تنازلات إيرانية حدثت في المفاوضات النووية، أن إضافة هذا المقترح الأميركي في حينه، جاء لإجبار إيران على قُبول الدخول في مفاوضات بشأن دورها الإقليمي وقدراتها الصاروخية.
وأوضح جمشيدي أن الإدارة الأميركية كانت تقول إن العودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 غير ممكن من دون الدخول في مفاوضات حول دور إيران الإقليمي وقدراتها الصاروخية، وفريق الرئيس إبراهيم رئيسي رفض هذا الطلب.
وكشف معاون مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أن الولايات المتحدة اقترحت، مرة أخرى، إزالة اسم حرس الثورة من قائمة الإرهاب، في مقابل تخلّي إيران عن فكرة الثأر من قتلة الحاج قاسم سليماني، مؤكداً أن هذا الاقتراح الأميركي قوبل بالرفض مجدداً.
وتابع جمشيدي مبيناً أن «الولايات المتحدة عرضت بعد ذلك ثلاثة مقترحات أخرى للمحافظة على أمن قواتها في المنطقة»، وأنّ إيران رفضت هذه العروض، متسائلاً: «في ظل كلّ ذلك، مَن هو إذاً الذي يعطي الامتيازات للآخر»؟
وكان مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا، محمد مرندي، وصف، في وقت سابق أمس، الكلامَ الذي نقلته وكالة «رويترز» بأنّه مضلِّل جداً، وقال: «منذ أشهر، وأنا أقول إن إزالة حرس الثورة من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية ليس شرطاً مسبقاً للتوصل إلى اتفاق»، مؤكداً أنه لن يتمّ تنفيذ أي اتفاق قبل إغلاق ملف التهم الباطلة ضدّ إيران، في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصورة نهائية»، وقال: «البرنامج النووي الإيراني لن يتمّ تعطيله».
إلى ذلك كشف موقع أكسيوس الأميركي للأخبار، عن تفاصيل الاتفاق النووي الجديد، مؤكداً أن الاتفاق سيلزم طهران بنسبة محددة لتخصيب اليورانيوم.
وقال الموقع نقلاً عن مسؤول أميركي: إن «الاتفاق الجديد مع إيران لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم أعلى من 3,67 بالمئة»، وأشار إلى أن الاتفاق الجديد سيمنع إيران من تخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم المخصب، كما أنه سيفرض قيوداً على برنامج إيران النووي حتى عام 2031.
وحسب المسؤول الأميركي للموقع، فإنه ستتم إزالة أجهزة الطرد المركزي المتطورة لدى إيران وتخزينها تحت إشراف وكالة الطاقة.