كشف مصدر في جمعية معتمدي غاز ريف دمشق عن سحب رخص أكثر من 28 معتمداً في ريف دمشق على خلفية التحقيقات التي جرت خلال الفترة الماضية نتيجة التجاوزات في معمل غاز عدرا.
ونفى المصدر أن تكون التجاوزات تحصل في الريف فقط، مبيناً أن الضوء سلط على سيارتي الكسوة والقطيفة نتيجة التداعيات التي أدت إلى كشف التجاوزات في المعمل، وبالتالي التحقيقات التي جرت على إثر ذلك، مبيناً أن هناك تجاوزات تحصل في المدينة وتنظيم ضبوط بها.
ووفقاً للمصدر فإن تداعيات ما كشفته هاتين الحادثتين مستمرة حتى الآن وتتمثل في نقص العمالة، واقتصار العمل حتى الآن على وردية واحدة، وبالتالي ثبات الإنتاج عند 11 ألف أسطوانة يومياً، 6 آلاف منها للريف و5 آلاف للمدينة، مؤكداً استقرار دور المستهلك للحصول على أسطوانة الغاز المنزلي حالياً عند ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وتوقع المصدر أن رفع الإنتاج إلى 25 ألف أسطوانة يومياً سيعني تخفيض مدة استلام الأسطوانة عند 50 يوماً، مطالباً بحصر مسؤولية المعتمدين والناقلين من باب المعمل وصولاً إلى مكان تنزيل الأسطوانات وتوزيعها، وأن تكون المسؤولية بعد تجاوز السيارة باب المعمل وحتى لحظة خروجها مسؤولية المعمل وإدارته، وأن يتحملوا هم أي تجاوزات تحصل داخل أرض المعمل، مطالباً أيضاً بعودة ختم الأسطوانة بحيث تسلم مختومة للمستهلك، وبالتالي لا يتم تحميل المعتمد وزر أي نقص.
ووفقاً للمصدر فإن تعداد معتمدي الريف يصل إلى 1500 معتمد وتختلف الارتباطات بين معتمد وآخر، فبعضهم في مدن سوار العاصمة يصل عدد الارتباطات لديه إلى 5 آلاف ارتباط وبعضهم في التجمعات الصغيرة لا يتجاوز عدد ارتباطاته المئتين، مبيناً أن بعضهم لا يحصل على دور إلا كل عشرين يوماً وأن آخرين لا يأتي دورهم في المعمل إلا بعد شهرين.
وأكد المصدر أن الاجتماع مع محافظ الريف بداية هذا الأسبوع تطرق إلى مشكلات مادة الغاز المنزلي وكيفية تسهيل وصولها للمستهلك ومنها توفير مادة المازوت المنزلي للناقلين والمعتمدين عبر تخصيص محطتين لهذا الغرض، مبيناً أن الجمعية قدمت لائحة أولية بـ160 سيارة بعد استكمال الأوراق المطلوبة لذلك بانتظار استكمال الآخرين لذلك، على أن يتم إعلام الجمعية بتوفر المخصصات وذلك حتى يستطيع المعتمد نقل مخصصاته من الأسطوانات من دون الاعتماد على السوق السوداء.
وفي السياق كان من المفترض انعقاد اجتماع أمس في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيت حضرت جمعية معتمدي الغاز ومندوبة وزارة المالية في حين اعتذر كل من معاون وزير التجارة الذي كان يجب أن يترأس الاجتماع ومدير عمليات الغاز والمديرة المالية في محروقات وكان الاجتماع مخصصاً لمناقشة رفع هامش الربح للمعتمد من 3 إلى 25 بالمئة، وذلك تماشياً مع التضخم وارتفاع أسعار السلع في الأسواق.
وبين مصدر في جمعية معتمدي غاز دمشق أن السبب في المطالبة برفع النسبة يعود لارتفاع التكاليف وقلة الأرباح نتيجة طول مدة استلام الأسطوانة لتتجاوز المئة يوم بعد أن كانت 23 يوماً.
وبين المصدر أن الجمعية تقدمت في بداية 2021 بمطالبة بتحديد نسبة خطورة تقدر بـ325 ليرة على كل أسطوانة، وأنه في كل مرة كانت الإجابة بأنه لم يتم البت بالكتاب ليفاجؤوا هذا الأسبوع بأن الكتاب موافق عليه ولكن تم إخفاؤه في الفترة الماضية.
وأكد المصدر أنه يجب ألا يتحمل المعتمد مسؤولية أي خلل في وزن الأسطوانة وأن تخرج الأسطوانة مختومة من داخل المعمل.