تكنولوجيا التمويل والتأمين في مؤتمر خاص … وزير المالية لـ«الوطن»: حريصون على تحقيق العدالة الضريبية والمرحلة المقبلة ستشهد تسريعاً في تنفيذ الربط الإلكتروني

أكد وزير المالية كنان ياغي خلال مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين الذي عقد أمس في قاعة أمية بفندق الشيرتون بدمشق أهمية الربط الإلكتروني بين المؤسسات والجهات العاملة في القطاع المالي لدوره الكبير في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد مبيناً أن الوزارة بدأت بأتمتة العمل الضريبي وستنتهي قريباً من إعداد مشروعي الطابع الإلكتروني ومنح براءات الذمة المالية إلكترونياً.

واعتبر الوزير أن المؤتمر يسهم بالتعريف بأهمية التكنولوجيا المالية في الحياة وتبادل الأفكار والمقترحات مع أهل الاختصاص والخبرة مؤكداً أهمية الخروج بمقترحات وتوصيات تساعد في تطوير الأداء ووضع أهداف صحيحة ومنطقية تكون كفيلة بدفع القطاع المصرفي والتأميني نحو الأمام في عالم التحول الرقمي.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين الوزير أنه سيكون خلال المرحلة المقبلة تسريع في تنفيذ الربط الإلكتروني مع المكلفين وأن المالية حريصة على الوصول لرقم العمل الحقيقي لدى المكلفين وتحقيق العدالة الضريبية من خلال عدالة التكليف التي تعتمد على البيانات الحقيقية.

بينما أوضح وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي لا تعني رقمنة البيانات وأتمتة العمل فقط بل تتعداها إلى استثمار في الفكر وتغيير في السلوك لتحسين كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

وأن من ضمن برامج هذه الإستراتيجية برنامج الإدارة المالية الهادف إلى رقمنة الخدمات المالية بعمل مشترك بين قطاعي الاتصالات والمالية داعياً للاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى مختلف الجهات العامة والخاصة لإعادة إعمار سورية بقطاعاتها الفاعلة وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وأدوات الدفع الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأفاد حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة بأن العمل على مشروع الربط الإلكتروني بين كل المصارف العاملة بعد إنجاز الربط الإلكتروني بين أربعة مصارف خاصة، يمكن من استخدام بطاقات الصراف الآلية على نطاق أوسع داعياً إلى تطوير أدوات التكنولوجيا المالية المستخدمة حالياً والاستفادة من دعم القطاع الخاص في هذا المجال.

وخلال الحوارات التي جرت في الجلسة الأولى اعتبر الدكتور محمد خير العكام في مداخلة له أن الربط الإلكتروني (الجزئي) لا يحقق تكافؤاً بين المكلفين وهو بخلاف العدالة الضريبية الذي تتحدث عن الإدارة الضريبية، لجهة أن المكلفين الذين ربطوا مع المالية سيتم توريد بياناتهم المالية إلكترونياً من دون تدخل بشري (تلاعب أو تزوير) في حين في المقلب الآخر سيكون بإمكان المكلفين الذين لم يتم الربط معهم تقديم بيانات غير حقيقية وبالتالي لن يكون هناك عدالة في التكليف.

وتساءل العكام ما مرجعية التكليف لدى الإدارة الضريبية؟ هل هي القواعد المالية المعمول بها لدى الدوائر المالية أم قانون التجارة والداخلية وحماية المستهلك وهناك فرق بهوامش الارباح المسموح بها بينهما، كما اعتبر أن جهاز الاستعلام الضريبي مازال يعتمد على التقديرات في عمله دون أن يكون هناك معايير وتقانة تحدد صحة هذه التقديرات.

وفي توضيح لـ«الوطن» بين مدير مالية دمشق محمد عيد أن الربط الإلكتروني يتم تنفيذه على مستوى القطاعات مثل القطاع السياحي وحالياً تم الربط مع كل المنشآت السياحية التي تم تحديدها ضمن الفئة المستهدفة بالربط الإلكتروني وبالتالي كل المنشآت السياحية (من المستويات نفسها) تم الربط معها وسيتم توريد بياناتها إلكترونياً وسيكون هناك عدالة ومساواة بين مختلف المكلفين.

وكان مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أكد أهمية عملية الربط الإلكتروني الجارية حالياً للفواتير المصدرة ما بين الإدارة الضريبية والمكلفين ضريبياً مبيناً أن الإدارة تعمل على تأسيس قاعدة بيانات مركزية إلكترونية تتضمن الحياة الضريبة للمكلفين وأماكن وأرقام عملهم تمهيداً لربط هذه القاعدة بمنظومة الدفع الإلكتروني.

بدوره أكد مدير الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب أهمية الحلول التي توفرها التكنولوجيا للارتقاء بأداء القطاع المصرفي مشيراً إلى أن المركزي اشترط الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب اتخاذها لفتح الحساب المصرفي بما يضمن السرعة في فتح الحساب واختصار الجهد مع مراعاة أنظمة المخاطر والإجراءات الاحترازية لدى كل مصرف.

كما أكد العديد من المشاركين في الحوارات التي جرت خلال جلسات المؤتمر أهمية آفاق الدفع الإلكتروني في سورية ودوره في استقرار السياستين النقدية والمالية وتوفير الخدمات المصرفية على المنصات الرقمية والتمويل الشخصي والمؤسساتي ومنصات الإقراض المباشر والتمويل الجماعي وتعزيز الشمول المالي، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة حول دور التكنولوجيا المالية في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي والخطوات التي تقوم بها وزارتا المالية والاتصالات بهذا الشأن.

بينما أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في عرض له أبرز المشاريع والبرامج الجديدة التي أطلقتها الهيئة بهدف تطوير قطاع التأمين في سورية والاستفادة من أدوات الدفع الإلكتروني بهذا الشأن.

وتم بحث أهمية التداول الإلكتروني في سوق دمشق للأوراق المالية وتداول الأوراق المالية الحكومية ومثال ذلك ما تم مؤخراً من تداول لسندات الخزينة في السوق.

إضافة لعدد من المداخلات لمديري المؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية حول السبل الواجب اتخاذها لتعزيز استخدام التكنولوجيا في أدوات الدفع الإلكتروني وتحقيق الربط بين الشركات والفعاليات التجارية والإدارة الضريبية وزيادة البرامج التأمينية التي تضمن التوسع في تقديم خدمات التأمين على الحياة والممتلكات ضد جميع المخاطر.