حذر اتحاد الصناعات البريطاني، أمس الأربعاء، من أن الحكومة بحاجة إلى التصرف بشكل حاسم لمساعدة الشركات في مواجهة زيادة فواتير الطاقة هذا الشتاء، حيث يمكن أن تنهار آلاف الشركات دون مزيد من الدعم.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» أن «الاتحاد» حث الحكومة البريطانية على تجميد تكاليف الطاقة للشركات لمدة عام آخر، واتخاذ إجراءات سريعة وموجهة لمنع الأعمال التجارية القابلة للحياة من الإفلاس.
وأوضح أن الحكومة بحاجة إلى توجيه الدعم للمواطنين والشركات الأكثر احتياجا، داعيا إلى تخصيص أموال إضافية للأسر من خلال خطة دعم فاتورة الطاقة الحالية.
وقال مدير السياسة الرئيسي في الاتحاد ماثيو فيل: «بينما تظل مساعدة المستهلكين المتعثرين هي الأولوية الأولى، لا يمكننا أن نغفل عن حقيقة أن العديد من الشركات القابلة للحياة تتعرض لضغوط ويمكن أن تتعرض للمحن بسهولة دون اتخاذ إجراء».
وأوضح ماثيو فيل أن الشركات لا تطلب صدقات، لكنها تحتاج إلى الخريف ليكون اللحظة التي تسيطر فيها الحكومة على أزمة تكلفة الطاقة، مشيراً إلى أن الإجراء الحاسم الآن سيمنح الشركات حيزا كبيرا في التدفق النقدي ويمنع تحول أزمة قصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل.
وقال ما يقرب واحدة من كل ثلاث شركات شملتها دراسة استقصائية، أن أسعار الغاز المرتفعة من المرجح أن تخنق استثماراتها في الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات.
وفي الوقت نفسه، قالت 69 بالمئة من الشركات إنها تتوقع ارتفاع فواتير الطاقة في الأشهر الثلاثة المقبلة، ويتوقع ثلثها تقريبا ارتفاعا بأكثر من 30 بالمئة.
وفي السياق كشف مكتب الإحصاءات البريطاني أن المملكة بقيت دون موارد الطاقة الروسية في شهر حزيران الماضي، بسبب العقوبات التي فرضتها بريطانيا ضد روسيا.
ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بيانات نشرها أمس الأربعاء مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)، إنه للمرة الأولى منذ كانون الثاني 1997، انخفضت واردات جميع أنواع الوقود من روسيا إلى الصفر.
وكان المتوسط الشهري لمدة 12 شهراً حتى شباط 2022 في حدود 499 مليون جنيه.
وكانت روسيا واحدة من أكبر موردي المنتجات النفطية إلى المملكة المتحدة في عام 2021، حيث بلغت حصتها في الواردات أكثر من 24 بالمئة، وفي حزيران 2022، بسبب العقوبات ضد روسيا، لم يكن هناك استيراد لمنتجات النفط والغاز والفحم.