نقيب الأطباء لـ«الوطن»: العمل جارٍ على تأمين الزمر المقطوعة … نوفل لـ«الوطن»: آلية استجرار الدواء للمشافي العامة غير صحيحة

في وقت أكد فيه نقيب الأطباء غسان فندي أن هناك نقصاً في الأدوية في المشافي العامة بانقطاع بعض الزمر الدوائية وقلة في زمر موجودة، رأى الرئيس الفخري للطب الشرعي في سورية والاستاذ في كلية الطب في جامعة دمشق حسين نوفل أن هناك نقصاً كبيراً في المشافي العامة وهذا يؤدي إلى تدهور الخدمات الطبية فيها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعاد فندي النقص في بعض الأدوية والمستلزمات في المشافي إلى الحصار الجائر على سورية، لافتاً إلى أن العمل جار على تأمين الزمر المقطوعة بعدما تم تأمين بعض هذه الزمر، معتبراً أن الجهة المعنية في هذا الموضوع هي وزارة الصحة وأن دور النقابة هو المطالبة في حال وجدت أن هناك نقصاً في الأدوية.

من جهته اعتبر نوفل أن آليات استجرار الأدوية غير صحيحة وذلك بأن يكون هناك لجنة مركزية هي التي تتولى عملية الاستجرار، مطالباً بإلغاء اللجنة المركزية وإذا كان لا بد من وجودها فإنها تتحول إلى لجنة مراقبة على المشافي في موضوع استجرار الأدوية في حين يتم استجرار الأدوية من لجان تابعة لهيئات المشافي بحكم أنها على دراية بكميات الأدوية التي تحتاجها كل هيئة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار نوفل إلى أنه من الصعب على اللجنة المركزية تأمين كل احتياجات المشافي وهذا يشكل ضغطاً كبيراً عليها في هذا الموضوع، معتبراً أن نقص الأدوية في المشافي يؤدي إلى تدهور الخدمات الطبية وبالتالي لا بد من إيجاد حلول جذرية لهذا الموضوع بأن يكون لكل هيئة لجنة لاستجرار الأدوية.

وبين أن نقص الأدوية في المشافي العامة ينشط السوق السوداء بشكل كبير وذلك عندما يلجأ المرضى إلى تأمين أدويتهم من بعض الصيدليات ومراكز لبيع المستلزمات الطبية وهو يجهل مواصفات هذه الأدوية أو المستلزمات التي اشتراها فمن الممكن أن تكون نوعيتها جيدة ومن الممكن أن تكون غير ذلك وبالتالي هذا يشجع على الترويج للمستلزمات الطبية والأدوية السيئة باعتبار أن المرضى يشترونها من دون النظر إلى جودتها المهم هو تأمين هذه الأدوية، إضافة إلى التكاليف الزائدة التي يدفعها المريض لأدوية ومستلزمات طبية جودتها ليست جيدة.

ووصل الأسبوع الماضي العديد من الشكاوى إلى «الوطن» عن وجود نقص كبير في المستلزمات والأدوية في المشافي العامة، حيث يقوم الأطباء في المشافي بالطلب من مرافقي المرضى إحضار المستلزمات التي أغلبها غير موجود في المشافي، ما يحمل المواطنين أعباء مالية كبيرة لقاء تأمينها من القطاع الخاص.

وأصدرت وزارة الصحة الأسبوع الماضي تعميماً لمديريات الصحة ومشافي الهيئات العامة تؤكد فيه ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين في جميع المشافي والهيئات والمراكز الصحية.

وطلبت الوزارة المباشرة من مديري المشافي على كل ما يتعلق بالشكاوى واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المقصرين وشددت على نشر رقم الهاتف والفاكس الخاص بالشكاوى العائد ولمكتب معاون الوزير للشؤون الصحية في لوحة الإعلانات في بهو ومداخل المشافي والهيئات والمراكز الصحية.