دمشق: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية على أراضينا
| وكالات
طالبت سورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، باعتبارها خرقاً متعمداً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة مؤكدة على احتفاظها لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن نشرتها «سانا»، إلى أن سورية تحتفظ لنفسها بحق الرد بالوسائل المناسبة التي يقرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، لافتة إلى مسألة في غاية الجدية والخطورة وهي أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم اليوم أكثر من أي وقت مضى على انتهاج سياسة عدوانية وتصعيدية خطيرة قائمة على استهداف المرافق المدنية وتخريب البنى التحتية وتعريض حياة المدنيين للخطر.
ولفتت الخارجية إلى أن الوضع الدولي بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص يمر في مرحلة هشة وحساسة لا تحتمل المزيد من التصعيد والتوتر، وعلى الرغم من ذلك فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصممة على نهج تصعيدي نمطي خطير يزيد من مستوى التهديدات والتحديات التي يواجهها السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات التوتر والتصعيد والفوضى في المنطقة.
على صعيد موازٍ، وخلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستعراض العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2020 بشأن الشرق الأوسط المنعقدة في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، أوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة – رئيس وفد سورية السفير بسام صباغ حسب «سانا»، أن سورية كانت تأمل بأن يتم التوصل إلى نتيجة ناجحة لهذا المؤتمر تفتح صفحة جديدة في مسار عملية استعراض المعاهدة، لكن الأنانية السياسية للدول الغربية وتفضيلها لمصالحها الجيوسياسية على مصالح الدول الأطراف في المعاهدة قادت إلى هذه النتيجة المؤسفة.
وأوضح صباغ أن وفد سورية حرص خلال جميع مراحل أعمال المؤتمر على التعبير عن استعداده للعمل مع جميع وفود الدول الأطراف وإبداء المرونة اللازمة والاستعداد للانضمام إلى توافق الآراء حول مشروع الوثيقة الختامية، مشدداً على أن سورية تشدد على ضرورة احترام حقوق جميع الدول الأطراف في المعاهدة بشكل متوازن ولاسيما حقها غير القابل للتصرف للاستخدام السلمي للطاقة النووية، مضيفاً: «في هذا الصدد فإن سورية كانت تتطلع إلى أن يتخذ هذا المؤتمر موقفاً واضحاً من الإجراءات القسرية الأحادية اللاقانونية التي تفرضها بعض الدول الغربية ضد دول أخرى ومنها بلادي والتي تنتهك أحكام المادة الرابعة من المعاهدة وتقوض حقوق تلك الدول في الوصول إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولاسيما في المجالات الطبية والإنسانية».