أجور دورات اللغات… لغة الجشع!! … نويصر: الوزارة بصدد دراسة أسعار الدورات بالمعاهد الخاصة

تعد الدورات التدريبية على اختلافها من الخطوات المهمة سواء في سلسلة العملية التعليمية التي يسعى لها طلاب المدارس والخريجون ممن يسعون لتحسين مستواهم سواء باللغات أم الحاسوب وغيرها من الدورات الداعمة لهم في سوق العمل.

إلا أن تزامن الحاجة لإجراء الدورات التدريبية مع الأزمة الاقتصادية التي خلفت حالة معيشية صعبة وغلاء الأسعار لمختلف السلع والحاجات بما فيها دورات التقوية جعل منها عبئاً إضافياً على الطالب وعائلته.

وفي جولة لـ«الوطن» على عدد من المعاهد والمراكز الخاصة والمرخصة من مديرية تربية دمشق، التي تقدم دورات متنوعة تبين أن أسعار دورات اللغات متفاوتة بين معهد وآخر، وتراوحت أسعار دورات اللغة الانكليزية من المبتدئ حتى مراحل متوسطة ومتقدمة بين 62 ألف ليرة سورية إلى 75 ألف ليرة، من دون الكتب التي يبدأ سعرها من 10 آلاف ليرة، ويرتفع بحسب مستوى الطالب باللغة.

وتراوحت الأسعار بين 95 ألفاً و130 ألف ليرة، ونسخة الكتب بـ20 ألف ليرة في بعض المعاهد الخاصة المرخصة من وزارة التربية، أما في بعض المراكز التدريبية التي تمنح شهادة مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين يبدأ سعر الكورس الواحد فيها من 145 ألف ليرة من دون كتب.

وقالت رئيس دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية ثنية نويصر لـ«الوطن» إن «المخابر اللغوية تعتبر من المؤسسات التعليمية الخاصة المشمولة بأحكام المرسوم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية، كما أنها مشمولة بأحكام المرسوم 73 لعام 2011 بإقامة دورات تدريبية لتعلم اللغات الأجنبية أو المواد التعليمية للشهادتين الإعدادي والثانوي حصراً خارج أوقات الدوام الرسمي للطلاب الأحرار وناجح ويعيد».

أما عن تسعير الدورات والجهة التي تقوم بذلك، أوضحت نويصر أن «تحديد الأقساط يتم استناداً إلى المادة 37 من المرسوم 55 عام 2004 القاضية بأن تلتزم المؤسسة التعليمية بالأقساط المعتمدة والمحددة من قبلها لكل مرحلة وقبل بداية تسجيل الطلاب وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة».

وتابعت إن «الوزارة ومديرياتها لا تحدد أسعار الدورات في المعاهد والمخابر اللغوية الخاصة وفقاً للقانون المذكور الذي يُجيز للمعاهد تسعير الدورات دون حد معين، وتقوم المعاهد بإعلام الوزارة بالأسعار وكذلك ذوو الطلاب وبناءً على ذلك يوافق أهل الطالب على السعر المطروح قبل التسجيل أو لا».

ولضبط انفلات الأسعار في سوق الدورات بالمعاهد الخاصة، أكدت نويصر أن الوزارة بصدد دراسة أسعار الدورات بالمعاهد الخاصة وتصدير بلاغ للمعاهد في خطوة مماثلة للبلاغ الذي صدرته الوزارة للمدارس الخاصة ورياض الأطفال»، لافتةً إلى أن «الدورات التعليمية التي تقيمها المدارس العامة وتكون شبه مجانية تحدد أسعارها وتصدر ببلاغ وزاري، «ونكون نحن والشبيبة والنقابة الأسعار نفسها».

كما أشارت إلى أن «الوزارة حريصة على تحسين تطوير العملية التربوية وتخفيف الأعباء المالية عن الأهل من خلال إقامة دورات تعليمية في مدارسها خارج أوقات الدوام وتوفر لهم أفضل المتخصصين وبأقساط رمزية».

إضافةً إلى إنشاء المنصات التربوية الإلكترونية في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية والتي يقوم فيها نخبة من الموجهين والمدرسين في جميع المواد بالتواصل مع الطلاب والمعلمين والمدرسين وفق برامج محددة للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، بحسب نويصر.

وتابعت إن «الندوات التربوية للشهادات العامة تتضمن تواصلاً مستمراً مع الطلاب والمدرسين عبر الفضائية التربوية لشرح بعض المفاهيم وتقديم التوضيحات والإجابة عن التساؤلات على الهواء مباشرة».

وبالنسبة للشهادات التي تمنحها المعاهد الخاصة للطلاب، أوضحت نويصر أنه «يجوز للمخابر اللغوية أن تمنح الدارسين فيها وثائق تبين الدورات التي اتبعوها ومستواها ولا يحق لها أن تمنح شهادات رسمية».

وحول إن كانت وزارة التربية تشرف على جودة المناهج التي تُدرس في المعاهد التدريبية، قالت مديرة الإشراف التربوي إيناس ميه: إن «المناهج التي تدرس في هذه المراكز معتمدة رسمياً من وزارة التربية».

وأشارت إلى وجود لجان في كل مديريات التربية والوزارة تتابع الإشراف على هذه المراكز ضمن القوانين والأنظمة الخاصة بافتتاحها، من ناحية الجوانب التربوية والتعليمية والبنية التحتية لها وبيئة المادة.