من ثمار المرسوم 13: التجار عادوا لتأهيل محالهم في الأسواق القديمة بحمص … رئيس غرفة التجارة لـ«الوطن»: عودة الحياة للمدينة القديمة … رئيس مجلس المدينة: يحدد حالياً أرقام العقارات القديمة والأثرية التي شملها المرسوم

بين عدد من التجار وأصحاب المحال التجارية في أسواق حمص القديمة ممن التقت بهم «الوطن» أن المرسوم 13 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الخاص بجملة من الإعفاءات على الضرائب والرسوم للأسواق القديمة مكرمة مهمة وكبيرة منه ويعتبر الأول من نوعه بما قدمه من تسهيلات وإعفاءات للمساهمة بعودة نبض الحياة التجارية والاقتصادية إلى أسواق حمص القديمة، لافتين إلى الأصداء الايجابية للمرسوم لدى كل تجار أسواق حمص القديمة بالإضافة لرغبة الكثيرين بالعودة لمحلاتهم الأمر الذي سيسهم بمزيد من تنشيط الحركة التجارية وتأمين مختلف المواد بأسعار مناسبة للمستهلك.

وأشار أصحاب المحال التجارية إلى أن المرسوم جاء تلبية لمطالبنا ويحل أكبر مشكلة تعوق العودة وهي مشكلة الضرائب ورسوم الترميم والموافقات والتخديم وسيكون له دور كبير بإعادة النبض الاقتصادي إلى حمص القديمة خاصة وأنه يعفي الفعاليات من الضرائب لخمس سنوات قادمة وهو أمر تحفيزي وتشجيعي.

بدوره أكد رئيس غرفة التجارة في حمص إياد السباعي لـ«الوطن» أن المرسوم 13 جاء ملبياً لمطالب التجار وأصحاب المحال بحمص القديمة والتي كانت تناشد منذ سنوات بضرورة التريث بتكليفهم بالضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدل الخدمات وغيرها ريثما يتمكنون من الانتهاء من ترميم محالهم ومعاودة ممارسة فعالياتهم بشكل مناسب.

وأشار إلى أنه لم يكن بالإمكان تلبية هذه المطالب إلا بمرسوم جمهوري وأن صدوره بهذا التوقيت بالذات يدل على متابعة الرئيس لأدق التفاصيل التي تهم المواطنين، لافتاً إلى أن الإعفاءات بكل أشكالها ومسمياتها التي وردت بالمرسوم والتي تخص المنشآت والمحال وحتى المنازل ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة تشكل مفصلاً مهماً وستكون السبب بحدوث تحول جذري وسريع تشجع عودة أصحاب الفعاليات الاقتصادية وعودة الحياة للمدينة القديمة بجميع أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والتراثية والسياحية والخدمية.

وبين السباعي أن التجار على أرض الواقع باشروا بالعودة إلى الأسواق وتفعيل نشاطهم التجاري، مبيناً أن المرسوم أعطى أكثر من التوقعات ولا بد من رد الجميل بإعادة فتح المحلات وممارسة النشاط التجاري لتكون رافداً وبجانب المواطن كما يحفز التجار على تخفيض الأسعار وهذا ما سينعكس على مختلف أسعار المواد والمنتجات.

ولفت إلى أنه ومن خلال اللقاءات مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية عبروا عن الانعكاسات الإيجابية التي بدأت تباشيرها بالظهور مباشرة بعد صدور المرسوم المكرمة، منوهاً إلى أنه سيتم التواصل من خلال لجنة مع بقية المؤسسات الحكومية بحمص لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الفعاليات التجارية لتحقيق عودة العجلة الاقتصادية والتجارية بأسواق حمص بأفضل حالاتها.

من جانبه أكد رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب «للوطن» أن مجلس المدينة يقوم حالياً بتحديد أرقام العقارات القديمة والأثرية التي شملها المرسوم 13 بالتنسيق مع مديريتي آثار حمص ومالية حمص، لافتاً إلى أنه سيكون للمرسوم تأثير كبير في تسهيل عودة الحياة للمدينة القديمة والسوق الأثري المحرر من رجس الإرهاب منذ سنوات عديدة.

وأشار البواب إلى أنه على الرغم من كل محاولات مجلس المدينة لتشجيع العودة إلا أنها كانت خجولة بسبب التكاليف المالية الكبيرة مع بداية افتتاح أي محل وعدم وجود تعليمات بفترة إعفاء تتزامن مع العودة للعمل بشكل جيد، منوهاً إلى أن مجلس المدينة لم يقف مكتوف اليدين خلال الفترة الماضية وأنه بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية تمكن من إعادة تأهيل جزء كبير السوق المسقوف والمحال الجاهزة والتي وصل عددها إلى 600 محل العامل منها لغاية تاريخه 390 محلاً.

ولفت البواب إلى أنه من المتوقع أن يكون الإقبال على العودة للسوق الأثرية كبيراً بعد صدور المرسوم 13 الذي يقدم تسهيلات وإعفاءات ضريبية غير مسبوقة تمتد لغاية العام 2027، منوهاً إلى أن التواصل مستمر مع مختلف الجهات المعنية لتخديم السوق وخاصة بعدادات الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

هذا وقد كان محافظ حمص نمير مخلوف قد عقد اجتماعاً ولقاءاً حوارياً مع العديد من أصحاب المحلات والمنازل بأسواق حمص الأثرية بمشاركة غرفتي التجارة والصناعة ومدراء المؤسسات الخدمية في خان القيصرية بأسواق حمص القديمة لبحث الانعكاسات الإيجابية للمرسوم رقم 13 الذي أصدره السيد الرئيس الخاص بجملة الإعفاءات على الضرائب والرسوم لأسواق حمص القديمة.

وكان المحافظ قد أكد خلال الاجتماع أن المحافظة عملت على وضع خطة من عدة مراحل بالتنسيق مع بقية المؤسسات لوضع الآليات المناسبة للاستفادة من ميزات المرسوم رقم 13 للاستمرار بإعادة إحياء أسواق حمص الأثرية والتاريخية والتجارية، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تحديد كل المستفيدين وعقاراتهم من ميزات المرسوم من أصحاب المحلات خلال الفترة القادمة مع إعداد قائمة بالمنشآت المستفيدة من إعفاء الضرائب والرسوم المالية وذلك من خلال جداول ستقوم بإعدادها مديرية مالية حمص، بالإضافة لدور المؤسسات الخدمية كالكهرباء والمياه والمديريات التي سيستفيد منها أصحاب المحلات لجهة إعفائهم من كل الفواتير.

وأشار المحافظ إلى أن عودة الحياة لأسواق حمص الأثرية لها آثارها الإيجابية لما تشكله هذه الأسواق من قيمة تراثية وسياحية خاصة ضمن مركز المدينة مع جاهزية المحافظة للعمل على تقديم كل الخطط والتسهيلات اللازمة لاستكمال النتائج المميزة التي سيحققها المرسوم بأسواق حمص.