تتكرر كل موسم معاناة الفلاحين في تسويق إنتاجهم بالوقت المناسب، حيث بدأ موسم التفاح بالنضوج والنزول تباعاً وبكميات قليلة إلى السوق بأسعار للكيلو تقل عن التكلفة بكثير، ما جعل المنتجين يتخوفون من الخسارة الكبيرة ولاسيما أن «السورية للتجارة» التي يعولون عليها بالتدخل الإيجابي لم تبدأ بحجة عدم صدور التسعيرة التأشيرية عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
«الوطن» تلقت شكوى من مزارعين في ريف طرطوس -جبل الحلو- يطالبون فيها الجهات المعنية بوزارة التجارة الداخلية و«السورية للتجارة» واتحاد الفلاحين بالإسراع بعملية تسويق المحصول وإنصافهم بموضوع التسعيرة نظراً للتكاليف الكبيرة التي يتكلفها المزارع من أسمدة ومبيدات حشرية وغيرها وتلافي الأخطاء التي حصلت في السنوات الماضية وخاصة موضوع نتائج فرز التفاح والعدل بين المحافظات بالتسعيرة للأصناف جميعها بما أن التسويق خاضع لشروط واحدة لجميع الأصناف.
كما تلقت شكوى ثانية من منتجي التفاح في ريف الدريكيش طالبوا فيها بعدم التأخير في تحديد الأسعار التأشيرية المناسبة والتي لا تؤدي لخسارتهم ومن ثم البدء بعمليات التسويق للداخل والتصدير من الفائض للخارج مؤكدين في هذا المجال أن تقديرات وزارة الزراعة تشير إلى أن إنتاج القطر لهذا العام من التفاح يبلغ 270 ألف طن منها نحو 25 ألف طن في محافظة طرطوس وأن ما يستهلك منه في الأسواق الداخلية لا يزيد على 150 ألف طن أي أن ما يجب أن يصدر يبلغ 120 ألف طن.
مدير فرع «السورية للتجارة» بطرطوس محمود صقر قال رداً على شكاوى الفلاحين: تم اعتباراً من الأسبوع الماضي إرسال لجان التسويق ورئيس دائرة التسويق الزراعي إلى ريف صافيتا والدريكيش ودوير رسلان وتم التواصل مع الجمعيات الفلاحية وبعض مزارعي التفاح في تلك المناطق، مضيفاً إنهم سيقومون خلال الأسبوع الحالي بتوزيع الصناديق الحقلية لمن يرغب من المزارعين وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية.
أما بالنسبة للأسعار التأشيرية فكشف صقر عن اجتماع في الإدارة العامة لهذا الموضوع وفور صدور السعر التأشيري سيتم البدء بالتسويق.
بدوره عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة راتب إبراهيم أوضح أنه تم عقد اجتماع برئاسة المحافظ للتحضير لبدء تسويق موسم التفاح من إنتاج المحافظة وتم فيه تكليف فرع مؤسسة «السورية للتجارة» بالقيام بكل ما يلزم من تحضير صناديق وآليات نقل وغرف تبريد بحيث يبدأ التسويق والشراء مباشرة من المزارعين فور ورود التسعيرة من الإدارة العامة بدمشق حيث لا يمكن الشراء قبل ورود التسعيرة، كما تم تكليف مديرية المحروقات بتأمين المحروقات اللازمة لذلك.