أكد مدير عام دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، في رسالة أرسلها أمس الأحد، إلى كل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الموجودة في سورية، أن ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، تعد انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، ولكل من مواد اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب لعام 1949م، كما تشكل انتهاكات فاضحة وجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، التي تستوجب تفعيل الملاحقة الجنائية الدولية بحق دولة الاحتلال الصهيوني باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأطلع عبد الهادي في رسالته التي وصلت «الوطن» نسخة منها، كل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في سورية على حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إرادتهم والسيطرة عليهم.
وأكد أن الاحتلال الصهيوني يمارس شتى أنواع الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من سياسة التعذيب الممنهجة داخل غرف التحقيق، إلى عدم توفير العناية الطبية الملائمة ومنع الأسرى من تلقي العلاج أو إجراء فحوصات طبية سنوية، ونقص الاحتياجات المعيشية داخل السجون، إلى العزل الانفرادي كوسيلة ضغط على الأسير بغرض انتزاع الاعترافات منه، أو كعقوبة لأي فعل يصدر عنه يشكل من وجهة النظر الإسرائيلية خرقاً للنظام المتبع داخل المعتقل، إضافة إلى الحرمان من زيارة الأهل.
وأشار إلى أن إسرائيل تعتقل ما يقارب 4500 أسير فلسطيني من بينهم 31 سيدة ونحو 175 قاصراً بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتقل إداري حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.