الغلاء ضرب الأسواق ومعاناة الأسر تفاقمت في البلاد … ألمانيا تدعو لبناء نظام دفاع جوي مشترك مع جيران أوروبا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عزمه إنشاء نظام دفاع جوي جديد مع جيران أوروبيين، فيما أعلنت الخارجية الألمانية أنها لا تعتبر فرض حظر على إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس قراراً معقولاً، يأتي ذلك في ظل تفاقم الغلاء والتضخم الذي يضرب البلاد والغلاء المتفاقم في الأسواق الذي تعاني منه الأسر الألمانية.
وحسب موقع «روسيا اليوم» قال شولتس أمس الإثنين، في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا في العاصمة التشيكية براغ إن إنشاء نظام مشترك سيكون مكسباً أمنياً لأوروبا بأكملها، مضيفاً إن مثل هذا النظام سيكون أرخص وأكثر كفاءة من الحلول الوطنية.
وقال شولتس إنه في السنوات المقبلة، تعتزم ألمانيا زيادة الاستثمار بشكل كبير في تعزيز نظام الدفاع الجوي الخاص بها وتنظيمه بطريقة يمكن لجيرانها الأوروبيين المشاركة فيه أيضاً، وخص بالذكر هولندا وبولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والدول الاسكندنافية.
وأضاف شولتس إنه يجب على أوروبا أن تعوض ما فاتها في قضايا الحماية من التهديدات من الجو والفضاء.
كما قال المستشار الألماني إنه يريد أن تتولى بلاده مسؤولية خاصة في مساعدة أوكرانيا في تعزيز أنظمة المدفعية والدفاع الجوي، متعهداً بأن تواصل برلين دعمها مهما اقتضى الأمر.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها لا تعتبر فرض حظر على إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس قرارا معقولا.
وحسب وكالة «نوفوستي» قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، في مؤتمر صحفي في برلين: من وجهة نظر الحكومة الفدرالية لا يعد الحظر العام على إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس شيئاً نعتبره معقولاً في شكله الحالي. لكننا نفهم أنه توجد في الاتحاد الأوروبي آفاق مختلفة في هذا المجال، لأنه توجد هناك أوضاع مختلفة لدى مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومن المهم أن نسمع بعضنا بعضاً… وأن نبحث عن قرارات مقبولة للجميع.
وفي وقت سابق أفاد بورغر بأن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ستشارك في اللقاء غير الرسمي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في براغ في 30 و31 آب الجاري وسيتم فيه بحث مسألة التأشيرات في العلاقات مع روسيا.
وفي ظل تفاقم الغلاء والتضخم الذي يضرب عدة دول نتيجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات الصارمة على موسكو، تعاني الأسر الألمانية من الغلاء المتفاقم في الأسواق، وأكثر المتضررين المتقاعدون.
وتكافح العائلات ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض في ألمانيا من أجل التأقلم مع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس.
ووفقاً لآخر تقديرات البنك المركزي الألماني، وصل معدل التضخم في البلاد، في تموز الماضي، إلى 7.5 بالمئة مع توقعات بارتفاعه خلال الخريف المقبل إلى خانتين.
وبعد أن كانت تعتمد ألمانيا على الغاز الروسي، بنسبة 50 بالمئة من استهلاكها، بدأت ألمانيا البحث عن تنويع مصادر الغاز، من خلال اتفاقيات وزيارات مسؤوليها لقطر وإسرائيل ودول إفريقية، بحثاً عن عقود قصيرة الأجل لتوريد الغاز.
وعلى الرغم من أنّ برلين فشلت في تحقيق تنويع كبير لمصادر التزود بالغاز الطبيعي، لكنها زادت حصة وارداتها من السوق الأميركية، كأحد البدائل عن الغاز الروسي، والذي تراجعت حصته إلى قرابة 35 بالمئة.
وأدت العقوبات القاسية على روسيا، والتوترات المتزايدة بين برلين وموسكو، إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط، إضافةً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
وقبل أيام، استبعد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تمديد العمر الافتراضي للمفاعلات النووية الثلاثة المتبقية لتوليد الكهرباء في بلاده، من أجل توفير الغاز، قائلاً إنّ ذلك لن يوفر سوى 2 بالمئة من استهلاك الغاز.
وتخشى ألمانيا النقص في إمدادات الغاز الروسي، وأن تعود إلى الفحم الحجري، حيث إن ألمانيا تحتاج إلى الغاز سواء لتأمين المياه الساخنة للمنازل، أم تدفئة المكاتب أو حتى لتشغيل إشارات السير، ويتهيّأ البلد برمته بدءاً بالبلديات وصولاً إلى الشركات الكبرى لشتى أنواع القيود على استخدام الغاز.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء بنسبة 25 بالمئة في الشهرين المقبلين، لتصل تكلفة فواتير العائلة العادية إلى أكثر من 300 يورو (299 دولاراً)، وفق موقع «فيري فوكس» المتخصص بمقارنة الأسعار.
ووفقاً لآخر التقديرات، يتعين على الأسر الألمانية دفع نحو 3500 يورو «3498 دولاراً» للغاز هذا العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت تدفعه العام الماضي.