شرح واعتراضات ومخاوف من الربط الإلكتروني في غرفة تجارة دمشق … التجار: النفقات هي الوجع الحقيقي ونطالب بجهة محايدة بيننا وبين الحكومة

هواجس وتخوفات عديدة عبر عنها عدد كبير من تجار دمشق خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة دمشق مساء أمس مع مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس لشرح آلية تطبيق القرارين ٩٥٦/ ٩٥٧ الصادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم المتضمنة إلزام مكلفي مهنة الاستيراد والتصدير وتجار الجملة بالربط الالكتروني الذي سيطبق اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول.

حيث أكد التجار أهمية فك التشابكات التي يعاني منها التجار من وزارة التموين لجهة الأسعار المتناقضة والأهم ضرورة الاعتراف الكامل والشامل بالتكاليف وارتفاع أسعارها مؤكدين أن النفقات هي الوجع الحقيقي للتجار من محروقات وكهرباء وغيرها لذلك طالبوا بداية بإنصاف التاجر ووضع جهة محايدة بين التجار والحكومة لتنصفهم.

حشد كبير من التجار في غرفة التجارة تشعبت مداخلاتهم معترضين على تطبيق الربط الإلكتروني وعبروا عن مخاوفهم من تطبيقه وأن يكون له منعكسات سلبية على أعمالهم تعرضهم للخسائر وخاصة أن ليس لدى الكثير منهم أي تفاصيل عن آلية التطبيق مطالبين بإعطائهم فرصة أطول أو أن يكون هناك فترة تجريب للتطبيق بحيث يتم كشف كافة الثغرات والتوصل إلى معالجتها بما يخدم مصلحة الطرفين.

وطالبوا بأن يكون هناك وضوح كامل بالرؤية ليس لجهة الضرائب فقط وإنما لجهة التسعير الذي يعتبر هو المشكلة في حال عدم ثبات الأسعار وتغيرها وفقاً لأسعار القطع وتغير الأرباح مقترحين تشكيل لجنة دائمة في غرفة التجارة تقوم بدورات تدريبية توضح آلية عمل الربط الإلكتروني.

بداية قدم ونوس توضيحاً عن آلية تطبيق القرارين، مؤكداً أن التكليف الضريبي هو على الأرباح الصافية للمكلف بغض النظر عن حجم المبيعات، باعتبارها مؤشراً يطرح من المبيعات كل نفقات المكلف التي لها علاقة بالعمل التجاري وصولاً للأرباح الصافية وإلى التقنية التي تعمل بكفاءة عالية متجاوزين مسالة انقطاع أو إيقاف الإنترنيت لافتاً إلى وجود ٣٥ برنامج معتمدين من قبل الإدارة الضريبية يطبقون قواعد الإدارة الضريبية وقواعد عملها مشدداً على أن الفاتورة هي حق للمواطن بالحصول عليها والتأكد من مصداقيتها وأنها صادرة من قبل المكلف مكرراً أن الضريبة ستكون على الأرباح الصافية عن السنة المالية للمكلف التي يحددها التشريع كما تمت الإشارة إلى القطاعات المستهدفة وتشبيك هذه القطاعات فيما بينها وتبادل الفواتير فيما بينهم وهي مضبوطة ومعتمدة إلكترونيا.

وأضاف ونوس: إن المكلف في حال كان خاسراً بشكل حقيقي لن يحاسب ضريبياً بل تدور إلى العام القادم ويمكن التأكد من الخسارة من خلال سجلاته وإيراداته وتكاليفه.

وذكر ونوس في تصريح لـ«الوطن» أنه يتم العمل حالياً على إعداد مشروع إصلاح النظام الضريبي الذي يعمل على الانتقال إلى الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل بكفاءة عالية والمرتبطة أيضاً بتطور عمل الإدارة الضريبية وأتمتتها ورفع كفاءاتها وجزء مهم من هذا الموضوع له علاقة بالمجتمع الضريبي الذي يجب أن يكون له قاعدة بيانات واسعة ودقيقة تستطيع أن تتوصل إلى تطبيق التشريعات الضريبية بعدالة وكفاءة مع المكلفين مع الحد من التهرب الضريبي وإلغاء اقتصاديات الظل.

وعن عملية تطبيق الربط الإلكتروني وعلاقتها بارتفاع فاتورة أسعار المطاعم قال ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار في القطاع السياحي ولا غيره والأهم أنه لا يوجد أي تعديل جديد على مشاريع القوانين التي صرحت عنها وزارة المالية وإنما ساهمت في تخفيض بعض المعدلات الضريبية ورفع الحد الادنى المعفى من الضريبة.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق كان قد تحدث نيابة عن التجار مؤكداً أن هناك رغبة واضحة من وزارة المالية لقوننة العمل بشكل واضح وهو مطلب حق يسعى إليه التجار لافتاً إلى أنهم يريدون العمل باتجاه واحد وتقديم مدخلات صحيحة للحصول على مخرجات صحيحة حتى يعرف كل منا ماله وما عليه مؤكداً أن حق وزارة المالية مصان وهو واجب علينا كتجار ومقابل ذلك أن طريقة العمل المطلوبة فيها إشكالية لأن الطلب هو البدء من النهاية إلى البداية والتجار يريدون العكس حتى تكون البداية واضحة المعالم للخروج بمخرجات حقيقية ولاسيما أن ديمومة العمل التي تبدأ بشكل صحيح أفضل وأضاف الحلاق: إن هناك مذكرة سيتم رفعها إلى وزارة المالية تتضمن جميع المقترحات والمخاوف من منعكسات آلية تطبيق الربط الإلكتروني أهمها توقف بعض الفعاليات عن العمل وأحجام رؤوس الأموال عن الاستثمار وزيادة التهريب وقلة التوظيف وغيرها كلها مخاوف تلازم قطاع الأعمال الذي هو أقدر من أي جهة حكومية على قراءة الواقع، وبالمحصلة لا يمكن تجاهل أن هناك مخاوف من القرارات الناظمة المتعلقة بموضوع معايير التكلفة والتسعير والهوامش الربحية التي لا تتطابق أبداً مع المعطيات التي تتحدث عنها المالية والتي أوقعت التجار في حيرة من أمرهم مؤكداً أن التجار بين فكي كماشة وزارة المالية من جهة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة أخرى والأصح برأينا هي وزارة المالية لأنها تطلب بيانات عمل بغض النظر عن الكلفة مؤكداً أن موضوع التسعير هو مشكلة نظراً لأنه غير منصف لا للمستورد ولا للمصدر ولا للمستهلك، والأهم أن يكون هناك لجنة محايدة بين الحكومة والتجار.