بهدف نسف محاولات التقارب بين دمشق وميليشيات «قوات سورية الديمقراطية–قسد» قام الممثل الجديد للخارجية الأميركية نيكولاس جرانجر بزيارة المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في انتهاك لسيادة سورية والقوانين الدولية، والتقى ما تسمى «القوى» و«الأحزاب» الكردية، على حين حرض المبعوث الخاص للحكومة البريطانية إلى سورية جوناثان هارغريفز، كيان الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة اعتداءاته على الأراضي السورية.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن «مصادر خاصة»، أن إجراء جرانجر اتصالات مع الأطراف الكردية فور وصوله للمنطقة، هدفه إجراء لقاءات مع ما يسمى «المجلس الوطني الكردي» وما تسمى «أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» التي يقودها «حزب الاتحاد الديمقراطي- با يا دا».
وتوقعت المصادر، بدء عقد لقاءات بين المبعوث الأميركي وطرفي الحوار الكردي – الكردي خلال أسبوع واستبعدت إجراء لقاءات مباشرة بين طرفي الحوار في الوقت الحالي.
وخلال الأشهر الماضية، فشلت المساعي الأميركية في توفير المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات بين أطراف الحوار الكردي – الكردي، على الرغم من إجراء المسؤول الأميركي السابق ماثيو بيرل لقاءات عديدة مع «قسد» و«المجلس الوطني الكردي» و«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» بهدف استئناف المفاوضات الكردية المتعثرة منذ نهاية عام 2020.
وذكرت المواقع، أن واشنطن تسعى من خلال إطالة المدة الزمنية لتولي فريقها الجديد لمهامه في مناطق سيطرة «قسد» لمدة عامين بدلاً من عام واحد كما هو معتاد بهدف فهم أوسع للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة والعمل على الدفع باتجاه استئناف المفاوضات الكردية.
يأتي ذلك في وقت تبذل فيه روسيا جهوداً كبيرة للتقريب بين الحكومة السورية و«قسد»، وذلك بعد تهديدات النظام التركي بشن عدوان جديد على شمال سورية لاحتلال مزيد من الأراضي والتي تراجعت حدتها مؤخراً، في حين أعلن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان رغبته بالتقارب مع دمشق.
ومطلع تموز الماضي، أعلن ما يسمى عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب «الاتحاد الديمقراطي»، ورئيس هيئة المفاوضات لـ«أحزاب الوحدة الوطنية الكردية»، آلدار خليل إنهاء الحوار مع «المجلس الوطني الكردي»، والذي يتم برعاية الولايات المتحدة.
وبدأت المفاوضات الكردية – الكردية، مطلع نيسان 2020، برعاية أميركية وبإشراف مباشر من متزعم «قسد» مظلوم عبدي، إذ عُقدت عشرات الاجتماعات بين الأطراف الكرديّة في قاعدة عسكرية للاحتلال الأميركي بريف الحسكة، مع وجود وإشراف دائم من ممثلي الخارجية الأميركية في مناطق سيطرة ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها «قسد».
وفي تصريحه لـ«الوطن» نهاية نيسان الماضي قال سياسي كردي يقيم في الحسكة: «أميركا قامت بالكثير من الأمور وفشلت، فهي حاولت الاعتماد على العشائر العربية وفشلت، وحاولت تشكيل مجلس عسكري بدير الزور والرقة وفشلت، ولديها اليوم مشروع يقوم على ربط مناطق المعارضة مع بعضها بعضاً ومن ضمنها مناطق سيطرة «قسد»، وتسعى لمصالحة «قسد» مع الأتراك، وإذا توصلوا إلى تفاهم مع الأتراك، فهذا الأمر سيؤدي إلى خلق منطقة فيدرالية في شرق الفرات حتى إدلب وعفرين تكون تحت السيطرة الأميركية، وذلك بهدف مد خطوط أنابيب النفط والغاز من كردستان العراق إلى تركيا وأوروبا ليكون بديلاً من الغاز الروسي».
على خطٍّ موازٍ، نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن المبعوث الخاص للحكومة البريطانية إلى سورية جوناثان هارغريفز، أكد أن دول الغرب فهمت أن الضغوطات الخارجية لن تؤدي إلى إسقاط الحكومة السورية.
وأشار مسؤولون مطلعون في وزارة خارجية كيان الاحتلال وفق موقع «والا» إلى أن المبعوث البريطاني قال: إن أحد الأسباب لمواصلة العملية السياسية في سورية هي استمرار الحصول على دعم دولي وذلك لإعطاء «المعارضة» منبراً يمكنها العمل فيه، مع ذلك، شكك بحجم فاعلية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وذكر الدبلوماسي البريطاني، أن حكومته تحاول إقناع دول عربية بعدم تطبيع علاقتها مع الحكومة السورية.
واعتبر هارغريفز في نقاشات مع مسؤولين في وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن أن «الهجمات المنسوبة لإسرائيل» ضد ما سماها أهداف إيرانية «تقريباً الأمر الوحيد الفعال في سورية».
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن تصريحات المبعوث البريطاني هي إشارة لكيان الاحتلال بأن الدول الغربية العظمى لا تعارض الهجمات المنسوبة له في سورية، وبأنها تدعم تواصلها.