«وزير الصدر» هاجم «التنسيقي» والعامري طالب القوى السياسية بإعلان الصمت السياسي والإعلامي … «ائتلاف النصر»: ضرورة الاتفاق على خريطة طريق تنهي الانسداد وتصلح النظام السياسي العراقي

مع دعوة قادة العراق وقواه السياسية إلى الاتفاق على ضرورة الخروج بحل سياسي يتناول قضية الانتخابات المُبكرة، والإسراع بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ، وطي صفحة فاجعة أحداث «المنطقة الخضراء» وما قبلها، طرح ائتلاف النصر، أمس الأربعاء، خريطة طريق تتكون من مرحلتين للخروج من الأزمة السياسية، مؤكداً أهمية إجراء انتخابات مبكرة تعتمد الإصلاح والتغيير في الحياة السياسية لتفادي تكرار الأزمات، على حين هاجم صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، الإطار التنسيقي بسبب مواقفه على حد تعبيره.
ونقلت وكالة «واع» عن الائتلاف قوله في بيان: إنه «بعد أحداث 29-30 آب المأساوية والمُفجعة التي سقط فيها شهداء وجرحى وأصابت قلب الوطن بالصميم، يحيط ائتلاف النصر الرأي العام والقوى المعنية برؤيته للتعاطي مع الأزمة».
وشدد على أنه يجب على القوى السياسية تصفير الأزمة، وطي صفحة فاجعة أحداث 29-30 آب 2022 وما قبلها، والشروع الجاد والبنّاء برسم مراحل حل وطني دستوري متفق عليه بين جميع الأطراف، وبسقوف زمنية سريعة، بعيداً عن عقلية المنتصر وروح الكراهية وكسر الإرادات، فالجميع إخوة وطن وشركاء مصير.
وأشار إلى أن أي حل يجب أن تترجمه خريطة طريق واضحة ومحل اتفاق الجميع، تستند إلى قواعد دستورية وقانونية ومؤسسية شرعية، ولبلوغها لابد من انتهاج الحوار والتحلي بالروح الإيجابية وتحمّل المسؤولية المشتركة، والتقليل من سقوف المطالب، واعتماد التنازلات المتبادلة، خدمةً للصالح العام.
وتابع: «نرى ضرورة الاتفاق على خريطة طريق وفق مرحلتين، المرحلة الأولى حل الأزمة الراهنة بما ينهي الانسداد القائم، والمرحلة الثانية الاتفاق على خطوط عريضة لإصلاح النظام السياسي ليتمكن من تجاوز مصداته الذاتية، ويكون كفوءاً وصالحاً وقادراً على إدارة الدولة».
وأكد ضرورة اعتبار المرحلة القادمة انتقالية يتفق على مدتها، وتنتهي بانتخابات مبكرة جديدة وعادلة ومحل اتفاق على قوانينها وآلياتها، وتشكيل حكومة جديدة محل اتفاق بين الأطراف كافة، مهمتها الأساس تمشية أمور الدولة والإعداد لانتخابات نزيهة تؤسس لمرحلة دستورية سليمة.
ولفت إلى أن المرحلة الدستورية الناتجة عن الانتخابات المبكرة القادمة يجب أن تعتمد الإصلاح والتغيير في الحياة السياسية والنظام السياسي لتفادي تكرار الأزمات.
وفي السياق وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس الأربعاء، نداءً إلى القوى السياسية، مطالباً إياها بإعلان الصمت السياسي والإعلامي.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن العامري دعوته في بيان القادة والقوى السياسية أن يعلنوا الصمت السياسي والإعلامي وأن يعتمدوا خطاباً معتدلاً يجمع ولا يشتت ويوثق ولا يفرق، وأن يكفوا عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة.
من جهته هاجم صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، أمس الأربعاء، الإطار التنسيقي بسبب مواقفه على حد تعبيره، ونقل «السومرية نيوز» عن العراقي قوله في بيان: «لم أستغرب ولا طرفة عين من مواقف الإطار التنسيقي الوقحة ولا من ميليشياته الوقحة، حينما يعلنون وبكل وقاحة متحدين الشعب برمته وبمرجعيته وطوائفه بأنهم ماضون بعقد البرلمان لتشكيل حكومتهم الوقحة وما زال دم المعدومين غدراً من المتظاهرين السلميين وبطلقات ميليشياتهم القذرة لم يجف، وكأن المقتول إرهابي أو صهيوني ولا يمت إلى المذهب بصلة أو إلى الوطن بصلة».
ودعا «التنسيقي»، أول من أمس مجلس النواب وباقي المؤسسات الدستوريةِ للعودةِ إلى ممارسةِ مهامها، وقال الإطار في بيان: «من أجلِ منع تكرار ما وقعَ من فتنةٍ وإنهاء الظروف التي تساعدُ عليها، نرى ضرورةَ العمل بهمة راسخة والإسراع بتشكيلِ حكومة خدمةٍ وطنيةٍ تتولى المهام الإصلاحية ومحاربةِ الفسادِ ونبذ المحاصصةِ وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمنِ والاستقرارِ والإسراع في تحقيقِ ما يصبو إليه أبناء شعبنا الكريم، بمشاركةٍ واسعةٍ من جميعِ القوى السياسيةِ الراغبة في المشاركةِ».
وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أول من أمس تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وفيما أشار إلى ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً، أكد أنه لن يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب وكل قطرة دم سببها الفشل السياسي.