شهدت ساحات القضاء في مصر واقعة غريبة قد تكون الأولى في تاريخ محاكم الأسرة، إذ رفع زوج دعوى نفقة بحق زوجته، بسبب مروره بضائقة مالية.
وأظهر موضوع الدعوى أن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، إلا أنها ترفض مساعدته في مصاريف المنزل.
ودخلت الأزمة في منعطفها الأخير، المتمثل برفعه دعوى نفقة على زوجته طبقاً لنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
وقال الزوج: إنه تقدم برفع دعوى نفقة على زوجته، نظراً لتدهور حالته المادية، وإثرها اعترضت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظراً لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محامياً ودخله لا يتعدى ألفي جنيه».
وأكد الزوج في دعواه تدهور حالته عقب ظروف كورونا فقد تعطل العمل بالمحاكم لفترة كبيرة، ولذلك فقد مصدر رزقه إلى جانب أنه لا يمتلك تأميناً اجتماعياً، ولا أي مصدر رزق خلاف عمله.
وأوضح الزوج أن زوجته تعمل في العقارات ولها دخل ثابت قدره 15000 جنيه، وتمتلك سيارة فارهة، وتبين أن المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، تنص على أنه تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر، إذا لم يكن لديه مصدر كسب، وكانت قادرة على الإنفاق عليه.
وتابع الزوج: إنه حاول مراراً وتكراراً حث المعلن إليها لمساعدته بالإنفاق عليه نظراً لظروف دخله الشهري.
وأكمل الزوج في دعواه أنه طوال كل هذه الفترة الماضية كان يعمل ويجد وينفق على منزل الزوجية من دون طلب أي مبالغ من راتبها، ويعاني في عمله المرهق الذي أصبح الآن نصف عمل، مشيراً إلى أنها كانت تجمع راتبها الشهري لنفسها، وأكبر دليل على ذلك شراؤها سيارة أحدث موديل».