صرخة من مزارعي السويداء.. الموسم انتهى قبل أن يبدأ … مدير الزراعة: الآبار المرخصة حصلت على المازوت أما المخالفة فلا يمكن تقديم المادة لها

بدا مزارعو القمح والبطاطا المتعاقدون مع فرع إكثار البذار ينعون موسهم القادم سلفاً نتيجة تقاعس الجهات المعنية عن تأمين حاجتهم من مادة المازوت التي لا يمكن للكميات الموردة لكل مزارع تغطية حاجته الفعلية لزراعة أرضه بوقتها المحدد، هذا فضلاً عن عدم قدرتهم كذلك على تأمين تشغيل آبارهم الارتوازية لري مزروعاتهم من الخضر والأشجار المثمرة نتيجة شح المادة الذي يتزامن مع فترات التقنين الكهربائي الطويلة.

وأكد أصحاب المزارع المستثمرة وفق قانون الاستثمار ممن تواصلوا مع «الوطن» أن التأخير في تأمين مادة المازوت لزوم تشغيل مجموعات التوليد على آبارهم الخاصة أدى إلى التأخير في سقايتها، مما ألحق ضرراً كبيراً بعشرات الدونمات المزروعة وأدى إلى فقدانهم الكثير من محاصيلهم مع إشارة الكثير منهم إلى قيامهم بتيبيس عشرات الدونمات المزروعة بالخضر ضمن مزارعهم لعجزهم عن سقايتها والاكتفاء بري جزء من أراضيهم لضمان إنتاجيتها لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة من أيد عاملة وأسمدة وعمليات ري ونقل، وخاصة أن أسعار مبيع محاصيلهم لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج، إذ تذهب الحصة الأكبر من تلك الأثمان إلى تجار الجملة والمفرق في المحافظة.

إذ يقومون ببيع كيلو البندورة مثلاً بـ800 ليرة، على حين يباع بالأسواق بـ1500 ليرة كحد أدنى ليبقى المزارع الخاسر الأكبر في عملية الإنتاج تلك، مشيرين إلى الأعطال الكبيرة التي لحقت بآبارهم الارتوازية نتيجة التردد بالتيار الكهربائي الذي أدى إلى حرق الغواطس ضمن تلك الآبار وأدى إلى ازدياد خسائرهم التي تجاوزت عشرات الملايين بهدف إصلاحها وإعادة تشغليها، مطالبين بضرورة وصل التيار الكهربائي لمناطق وجود مزارعهم ليلاً لضمان تشغيل الآبار من دون انقطاع وتجنيبها التعرض للتعطل، مؤكدين مطالباتهم المتكررة لشركة كهرباء السويداء لوصل التيار الكهربائي ليلاً في فترة توقف المناطق الصناعية عن العمل لأنه الحل الأكثر جدوى الذي يضمن تشغيل الآبار لخمس أو ست ساعات متواصلة تضمن معها ري كل محاصيلهم بوقتها المحدد.

كما أشار أصحاب المشاريع الاستثمارية الصناعية إلى الإشكالية ذاتها بعدم قدرة الجهات المعنية على تأمين مادة المازوت الصناعي بالكميات المطلوبة أو بالحد الأدنى منها على أقل تقدير، الأمر الذي أدى إلى توقيف شبه كامل لخطوط الإنتاج في معمل الأدوية والمستلزمات الطبية ومعمل الشعيرية ومشروع زراعة وإنتاج الوردة الشامية، التي بدأت بالإنتاج فعلياً على ساحة المحافظة مع عجزهم عن تأمين أبسط متطلبات العملية الإنتاجية من المازوت والكهرباء وحتى المياه التي يضطر أصحابها إلى شراء الصهاريج بأسعار فلكية.

وأكد مزارعون ومستثمرون ممن تواصلوا مع «الوطن» ضرورة دعم مشاريعهم الزراعية والاستثمارية بكل مستلزمات العملية الإنتاجية التي تشكل الرافد الأساسي لاقتصاد البلد، وألا تبقى قضية دعم المزارعين مجرد تصريحات إعلامية لا تغني ولا تسمن مشيرين بالقول: لتعطنا الحكومة الدعم اللازم وتأخذ المنتجات التي تريدها لأن بقاء الوضع على ما هو عليه (على حد قولهم) يضطر عدداً كبيراً منهم إلى ترك عمله في المشاريع الزراعية والصناعية قسراً لأنهم لن يستطيعوا الصمود أمام غلاء مستلزمات الإنتاج ما يضطرهم إلى الحصول عليها من السوق السوداء، وخاصة مادة المازوت التي وصل سعر البرميل منها إلى مليون و400 ألف، متسائلين إلى متى يستطيعون الصمود والاستمرار بعملية الإنتاج تلك؟

وفي السياق ذاته أكد الجميع نقلهم تلك الهموم والصعوبات لمحافظ السويداء خلال الاجتماع الأخير الذي جرى عقده في مبنى المحافظة، وضم عدداً من المزارعين والمستثمرين والمغتربين أصحاب المشاريع الاستثمارية على ساحة المحافظة، مشيرين إلى تلقيهم وعوداً من المحافظة بالسعي إلى تذليل تلك الصعوبات والمعوقات قدر الإمكان، مع الاتفاق على عقد اجتماع شهري زراعي صناعي بالتناوب بهدف متابعة تنفيذ المقترحات المطروحة والتشاور بشكل دوري وفق مقتضيات الواقع ومتغيراته، متأملين أن تثمر تلك الاجتماعات عن دعم حقيقي لمشاريعهم وألا تبقى مجرد كلام ووعود.

بدوره اتحاد فلاحي السويداء أكد لـ«الوطن» أن مخصصات جميع المزارعين يتم تسجيلها ضمن جداول ومتابعتها إلا أن نقص الكميات الواصلة للمحافظة من مادة المازوت أدى إلى تأمين جزء من تلك المخصصات وبحسب الإمكانيات.

مدير زراعة السويداء أيهم حامد أكد لـ«الوطن» أنه يتم تأمين مادة المازوت للمزارعين المتعاقدين مع فرع إكثار البذار وبحسب الكميات المتوافرة مشيراً إلى أن تزويد المزارعين يتم بالحد الأدنى وذلك نتيجة النقص بمادة المازوت الموردة إلى المحافظة.

أما ما يتعلق بتأمين المادة لزوم تشغيل الآبار في مزارع الخضار والفواكه على ساحة المحافظة فإن القرار يقضي بتزويد الآبار المرخصة والداخلة في التنظيم فقط الأمر الذي حال دون حصول جميع أصحاب الآبار الخاصة على مادة المازوت لعدم وجود ترخيص فضلاً عن أن المرخص منها يحصل على المادة بحسب الكميات المتوافرة والواردة منها إلى المحافظة.