شؤون محلية

تأمينات القنيطرة تخفض من ديونها على القطاع العام 3.3 مليارات ليرة

| القنيطرة - خالد خالد

كشف مدير فرع تأمينات القنيطرة محمد عويد المحمد عن تخفيض ديون الفرع المترتبة على الجهات العامة من 3.5 مليارات إلى نحو 200 مليون ليرة.

وبين في حديثه لـ«الوطن» أنه تم إنجاز المطابقة المالية مع 66 جهة عامة من أصل 67 من القطاع الإداري والاقتصادي والوحدات الإدارية على أرض المحافظة وتجمعات أبناء القنيطرة بريف دمشق، وأن دائرة الإيرادات تستعد لإجراء المطابقة المالية مع هذه الجهات للعام الحالي 2022.

وأشار إلى أن عدد المنشآت الخاصة المسجلة لدى الفرع 1039 منشأة وعدد العمال المشتركين فيها 1181 عاملاً، أما عدد عمال القطاع العام المشتركين في الفرع فهو 13055 عاملاً.

وأشار إلى أن عدد المعاشات المصروفة للمستحقين (متقاعدين- ورثة) لدى الفرع 2051 معاشاً، ويبلغ المعدل الوسطي للرواتب الشهرية 190 مليوناً تقريباً وتوزع عن طريق سبع كوى تابعة لمديرية البريد بالقنيطرة.

ولفت إلى قيام الفرع بصرف 53 تعويض الدفعة الواحدة للعاملين الذين لم تؤهلهم خدماتهم الإحالة إلى المعاش، وصرف 24.8 مليون ليرة لهم، وبين أن الفرع أصدر 380 قرار إحالة إلى المعاش، إضافة إلى متابعة تأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية /شيخوخة – عجز – وفاة/ بمبلغ قدره 1.1 مليار.

وأوضح أن عدد إصابات العمل والأمراض المهنية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.5 مليون، على حين بلغ عدد القروض الممنوحة خلال النصف الأول من هذا العام 17 قرضاً وبقيمة قدرها نحو 21 مليون ليرة سورية.

وأشار مدير تأمينات القنيطرة إلى الأرشفة الإلكترونية لملفات العاملين في القطاعين العام والخاص وحفظ حقوق الطبقة العاملة عند تلف أو فقدان أي ملف والقيام بأرشفة 10753 ملفاً حتى تاريخه.

ولفت إلى أن عدد قرارات ضم الخدمة ورد تعويض ورفع نسبة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 312 قراراً وبمبلغ قدره نحو 150 مليون ليرة.

وأوضح أنه بلغ عدد قرارات الحجز بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الديون المترتبة عليهم لمصلحة الفرع بعد تبليغهم الإنذارات أصولاً خلال النصف الأول من هذا العام 60 إنذاراً و14 قرار حجز ورفع حجز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن