تراجع الإنتاج إلى 1900 ميغاواط و«الكهرباء» تحمّل مسؤولية زيادة التقنين لنقص الغاز

كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق 6.5 ملايين متر مكعب يومياً ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط وذلك على التوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد.

وعن آلية توزيع الطاقة الكهربائية بين أنه يتم تأمين المنشآت الحيوية مثل المشافي ومضخات المياه والمنشآت الصناعية خاصة في المدن والمناطق الصناعية في حين يتم تزويد حلب بأكثر من 400 ميغا واط وريف دمشق تحصل على حصة مشابهة وبعدها دمشق ثم اللاذقية حيث يتم توزيع الكهرباء على الشبكة وفق معايير ومحددات تراعي الكثافات والتجمعات السكانية.

وعن حالة توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى القطاعات أظهرت بيانات الوزارة أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل نحو 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه، وأن وزارة الكهرباء تتجه إلى توزيع أعباء التقنين بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء تبحث في مشروع يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) لتأمين جزء من احتياجاتهم من الكهرباء لتشغيل خطوط الإنتاج والمكنات وهو كما أوضح بعض العاملين في الكهرباء سيكون حالة توجه عام لتشجيع الصناعيين على التوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين احتياجاتهم وتخفيف الضغط عن الطاقة الكهربائية المتاحة لمصلحة تغذية الاستهلاك المنزلي.

كما تتجه وزارة الكهرباء إلى إعادة تأهيل وصيانة العديد من مجموعات التوليد أهمها مجموعات التوليد في محطة حلب ومحطة الرستن باللاذقية إضافة لتعويل الوزارة على التوسع في مشروعات الطاقات البديلة حيث أوضحت مديرة تنظيم قطاع الكهرباء والاستثمار في وزارة الكهرباء هيام إمام في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه يتم العمل على التعاون مع هيئة الاستثمار السورية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص لمشروعات الطاقات المتجددة التي حسب قانون الاستثمار يتم الحصول عليها بمدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق.

إضافة للتنسيق مع الهيئة حول الدليل الإجرائي بما يعرف بكل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار حيث بمجرد تشميل مشروع المستثمر في مركز خدمات المستثمرين يتم منحه إجازة استثمار وبناء عليها يعفى من كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ومنها إعفاؤه من ضريبة الدخل بمقدار 50 بالمئة على مدار عشر سنوات وأن مدة تنفيذ المشروعات ذات استطاعة 5 ميغاواط تحدد للمستثمر بـ6 أشهر وللمشروعات ذات استطاعة 10 ميغاواط بسنة كاملة.