ألمانيا واصلت عرقلة عودتهم وعدد المجنسين يصل إلى أرقام قياسية! … النظام التركي يرحل 100 لاجئ سوري بالقوة

في إطار مواصلتها عرقلة عودتهم إلى بلادهم، رفعت ألمانيا عدد المجنسين من اللاجئين السوريين الموجودين في أراضيها إلى أرقام قياسية ليصل إلى أكثر 19 ألفاً العام الماضي، متجاوزين بذلك جنسيات تقليدية مثل الأتراك والبولنديين، على حين رحل النظام التركي نحو 100 شاب من اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية بالقوة.
وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن سلطات النظام التركي أقدمت على ترحيل نحو 100 شاب سوري عبر بوابة باب السلامة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط رفض من بعض الشبان الذين رفضوا النزول من الباصات، الأمر الذي أدى إلى حدوث ملاسنة كلامية بينهم وبين عناصر «الجندرما»، ما دفع بالأخيرة للاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتوجيه الشتائم لهم.
ومع قرب الانتخابات الرئاسية في تركيا تحول ملف اللاجئين السوريين هناك إلى ورقة سياسية يتجاذبها النظام والمعارضة، حيث واصلت الأحزاب المعارضة عملية الاستثمار بهذا الملف، بالتزامن مع استمرار رئيس النظام رجب طيب أردوغان الاستثمار فيه أيضاً، بعد أن حوله إلى ورقة ضغط وابتزاز في وجه الدول الأوروبية للحصول على مساعدات مالية.
وكثفت سلطات النظام التركي في الآونة الأخيرة من ترحيل المئات من اللاجئين السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة «الكملك»، بعد احتجازهم في معسكرات مؤقتة على الحدود السورية التركية، تحضيراً لترحيلهم إلى سورية.
ويأتي ذلك ضمن إطار خطة النظام التركي لترحيل نحو مليون سوري إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال سورية، بعد إنشاء مساكن مؤقتة لهم في تلك المناطق، بغية إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة.
في المقابل، رفعت ألمانيا عدد المجنسين من اللاجئين السوريين الموجودين في أراضيها، وقالت مراسلة صحيفة «لاكروا» الفرنسية دلفين نربوليي: إنه «بعد 7 سنوات من قرار المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل قبول دخول مئات الآلاف من السوريين، ارتفع عدد المجنسين بينهم إلى أرقام قياسية لدرجة تجاوز عدد الأتراك والبولنديين، كما أنهم اليوم الأوفر حظاً في الحصول على الجنسية الألمانية»، وذلك حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأضافت نربوليي: إن بوادر الاندماج الجيد تتضاعف في أوساط اللاجئين السوريين، إذ حصل 19 ألفاً و100 شخص منهم على الجنسية الألمانية العام الماضي، أي 3 أضعاف عدد من حصلوا عليها في عام 2020.
وحسب الصحيفة، فإن شرط الحصول على الجنسية الألمانية يكون عموماً بعد 8 سنوات من الإقامة وبعد اجتياز اختبار الثقافة واللغة العامة، إلى جانب تقديم سجل جنائي نظيف وإثبات عدم الاعتماد على المساعدة الاجتماعية، في حين شرط السنوات الماضية كان أقل بعد 6 سنوات من الإقامة، وذلك لمن حصلوا على حق اللجوء أو من يستوفون معايير اندماج معينة مثل مستوى عالٍ من اللغة، أو تدريب مهني أو جامعي، أو التزام اجتماعي معين.
ويندرج معظم السوريين الذين حصلوا على الجنسية عام 2021 ضمن الفئتين الأخيرتين، فما يزيد على 80 بالمئة منهم أمضوا أكثر من 6 سنوات بالبلد، وفقاً للصحيفة.
من جانبه، نقلت الصحيفة عن مدير الأبحاث في المجلس الألماني الاستشاري للاندماج والهجرة جان شنايدر قوله: إن «عدد السوريين المؤهلين للتجنيس بألمانيا وصل 449 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى اندماجهم الاقتصادي الناجح وتعلمهم للغة، هذا فضلاً عن إظهارهم دافعاً قوياً للغاية للحصول على الجنسية» حسب تعبيره.
ورجحت الصحيفة أن يشهد العدد الإجمالي للتجنيس بألمانيا ازدياداً كبيراً، حيث تخطط حكومة المستشار الحالي أولاف شولتز لتغيير القانون ليصبح الحصول على الجنسية ممكناً بعد 5 سنوات أو حتى 3 سنوات لمن يندمجون بشكل سريع ومتميز.
ويأتي سعي ألمانيا التي دعمت ومازالت تدعم الإرهاب في سورية في رفع نسبة تجنيس اللاجئين السوريين في إطار مواصلة عرقلة عودتهم إلى بلادهم واستخدامهم ورقة لإطالة عمر الأزمة في سورية عبر زعمها أن البلاد مازالت غير آمنة، فضلاً عن استخدامهم يداً عاملة لدعم اقتصادها.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية إلى وطنهم، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.