مع اقتراب الشتاء وندرة المازوت.. تجارة الحطب تنتعش … د. ثابت لـ«الوطن»: بعض تجار الحطب يشهرون السلاح بوجه عناصر الضابطة الحراجية

بدأ بعض السوريين بالبحث عن بدائل التدفئة قبل الدخول في أشهر البرد والشتاء، خوفاً من تكرار سيناريو العام الماضي حيث عاشت معظم الأسر على الوعود بتوزيع مازوت التدفئة إلا أنهم لم يحصلوا على الدفعة الثانية وذلك وسط التصريحات التي أعادت ذلك إلى قلة التوريدات، وفي هذا العام ومن خلال محاولاتنا بالتواصل مع وزارة النفط والثروة المعدنية أكدت مصادر أنه حتى اليوم لا يوجد أي معلومات عن موعد البدء بالتسجيل على مازوت التدفئة.

لذلك كان أول خيار اتجهت إليه بعض الأسر هو شراء الحطب وتخزينه، إذ وصل سعر الطن منه في دمشق إلى نحو مليون ليرة، أما في المحافظات التي تكثر فيها الغابات كمنطقة حماة فتراوح سعر الطن بين 300-500 ألف ليرة.

في هذا السياق بيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه في تصريح لـ«الوطن» أن شح المازوت خلال العام الماضي كان درساً للمواطن، حيث تسبب عدم التزام وزارة النفط بتوزيع المازوت إلى ازدياد نسبة أمراض الشتاء بشكل كبير، الأمر الذي جعله يخاف اليوم من تكرار ما حدث لذلك أصبح يلجأ إلى البدائل إما عن طريق شراء الحطب أو تخبئة ما يلتقطه من الشوارع والأزقة من كرتون ومواد بلاستيكية ضارة وملوثة للبيئة، لافتاً إلى أن هذا الواقع أدى إلى انتشار صناعة خاصة لمدافئ الحطب الموجودة في الأسواق والتي تضاعفت أسعارها بسبب ازدياد الطلب عليها.

وأردف أن سعر طن الحطب في دمشق يصل إلى مليون ومئتي ألف ليرة حسب نوعية الخشب، علماً أن العائلة تحتاج إلى كميات كبيرة للتدفئة حسب برودة المنطقة، ما يتسبب بأعباء إضافية لتأمين سيولة نقدية لشراء هذه المادة، علماً أن فصل الشتاء لم يبدأ ولكن خوفاً من فقدان الحطب في الأسواق، يلجأ بعض المواطنين إلى تخزينه في ظروف غير صحية وخاصة بالنسبة للمدن التي تعد أماكن غير مهيأة لتخزينه، مشيراً إلى أن المواطن يلجأ تحت ضغط الحاجة إلى حرق الغابات للاستفادة من الأخشاب ما يهدد بكارثة بيئية قادمة.

وأشار إلى أنه لا بد من إيجاد طرق لتأمين مادة المازوت من خلال توزيع الحصص إلى العوائل لتغطية جزء من الحاجة، معتقداً أن الجهات المعنية غير قادرة اليوم على منع التحطيب مهما أصدرت من قوانين، فعلى الرغم من أن السعر الرسمي لطن الحطب محدد بـ300 ألف ليرة، إلا أن وزارة الزراعة غير قادرة على تأمين الكميات التي يحتاجها المواطنون نتيجة فقدان مادة المازوت.

من جانبه لم ينف مستشار وزير الزراعة لشؤون الحراج الدكتور علي ثابت في تصريحه لـ«الوطن» وجود قطع للأشجار بهدف التحطيب في محافظات عدة، مؤكداً أن حركة التحطيب لم تتوقف حتى خلال أشهر الصيف، وهي عبارة عن تعديات على الحراج يتم ضبطها ضمن القانون، وهناك الكثير من الضبوط والمصادرات للآليات المخالفة أو تلك التي تنقل الحطب وحتى أدوات قطع الأشجار من مناشير ومناجيل، مشيراً إلى وجود تعميم من وزارة الزراعة يمنع نقل الحطب وقطعه والاتجار به ما ساهم بتخفيف أعمال القطع.

وتابع: «أي شخص يتم ضبطه وهو يقوم بعمليات التحطيب يسجن فوراً حتى يُعرَض على القضاء، فيتم سجنه إما لمدة شهر أو الإفراج عنه في اليوم نفسه وذلك حسب القاضي»، لافتاً إلى أن هؤلاء الأشخاص معظمهم تجار وليسوا أشخاصاً عاديين، وغالباً يستخدمون أهالي القرى لتجميع الحطب ثم الشراء منهم.

وفي سياق متصل، أوضح ثابت أن أكثر عمليات تهريب الحطب تكون بين المحافظات ليلاً، إذ يوجد مناطق يقوم المتعدون بسحب السلاح على عناصر الضابطة الحراجية وتهديدها وخاصة في الجنوب كمحافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، علماً أن الضابطة ليس لديها صلاحيات بإطلاق النار، لذلك يتم تشكيل فرق مشتركة مع قيادة الشرطة وبعض الجهات الأمنية الأخرى لقمع هذه المخالفات، نافياً أن يكون هناك حركة تهريب كبيرة للدول المجاورة، ولكن قد يحدث تهريب على الحدود السورية اللبنانية وخاصة في مدينة القصير بحمص نظراً لوجود تداخل بين الأراضي السورية واللبنانية فيتعدى المواطنون هناك على الحراج ويدخلون إلى الأراضي اللبنانية أحياناً، كما تم تسجيل حادثة لتعديات من الجانب اللبناني على الأراضي السورية وتواصلت وزارة الزراعة حينها مع وزير الزراعة اللبناني لضبط هذه العمليات.