القثطرة بـ800 ألف وتركيب الشبكة بـ6 ملايين ليرة … مخاوف من دخول السوق السوداء إلى القطاع الصحي في اللاذقية

«هل وصل فيروس السوق السوداء إلى القطاع الصحي؟» تساؤل يطرحه عدد كبير من المرضى في اللاذقية منهم من يعاني أمراضاً قلبية وأخرى عظمية وحتى أمراضاً مزمنة وسرطانية، وسط فقد عدد كبير من الخدمات الصحية في المشافي الحكومية في حين تتوافر في المراكز والمشافي الخاصة.

ويعاني بعض مرضى القلب عدم قبولهم في مشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب في اللاذقية لإجراء قثطرة قلبية، بسبب تعطل جهاز القثطرة منذ عدة أشهر، في حين أن من يذهب لإجراء هذه العملية في مشفى تشرين الجامعي يضطر لشراء مستلزمات العملية من خارج المشفى لعدم توافرها فيه حسبما ذكروا.

ورأى مواطنون أن توافر المواد والدواء في لدى القطاع الخاص وعدم توافرها في القطاع العام يطرح تساؤلات عدة على الجهات ذات الصلة الإجابة عنها ليفهم المواطن ماذا يحدث، فهل للحصار الاقتصادي أثر في الاستيراد الحكومي فقط؟ أليس من الأولى أن يكون الاستيراد لمصلحة المشافي الحكومية لتطبيب الفقراء الذين لا طاقة لهم بدفع الملايين للطبابة الخاصة وإيجاد حلول كالتي يتبعها القطاع الخاص.

وحسب المعلومات فإن المريض يضطر للتوجه إلى المشافي الخاصة ودفع مبالغ مرتفعة جداً تتراوح بين 600 – 800 ألف ليرة لعملية القثطرة وحوالي 6 ملايين ليرة لتركيب شبكة واحدة، لتصبح الأرقام المطلوبة مسببات لزيادة «الهم على القلب» وفق ما ذكر مواطنون، مطالبين بإيجاد حلول تنعش المرضى بأقرب وقت.

وبالعودة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الصحة في محافظة اللاذقية عبد الحسن شروف أكد لـ«الوطن»، أن تعطل بعض الأجهزة الطبية يزيد الأعباء على المرضى والمواطنين بشكل عام، مشيراً إلى أنه خلال فترة قريبة سيتم الإصلاح وفقاً لما ذكرته الجهات الحكومية.

وأوضح شروف أنه بمتابعة من المحافظة والجهات المعنية بالقطاع الصحي، وبعد التواصل المستمر مع الحكومة لإصلاح الأجهزة تم إطلاق وعود بأنه سيتم إصلاح الأجهزة قريباً لتدخل الخدمة قبل نهاية العام الجاري، ومنها جهاز القثطرة في مشفى الباسل وجهاز الرنين المغناطيسي في مشفى التوليد والأطفال وجهاز

وبيّن عضو المكتب التنفيذي أن مسألة الاستجرار المركزي تؤثر سلباً في المشافي الحكومية، سواء لناحية الصيانة أو توفير الدواء وكل المتطلبات والاحتياجات الطبية، مشيراً إلى أن هناك مراسلات مستمرة من الجهات المعنية مع الحكومة لتوفير كل ما يلزم والرد الوزاري.. طالما يكون بأن هناك صعوبة في تأمين قطع التبديل الخاصة بالإصلاحات.

وفيما يخص المتطلبات يتم الرد بأنه يتم تأمينه وفق الإمكانات المتوافرة، منوهاً بأنه بموجب عقد مركزي ويتم إرسال حصة المحافظة من دمشق ويتم توزيعها على كل المشافي والمراكز الصحية فتكون الكميات قليلة قياساً بالحاجة.

وذكر بأن في السابق كانت مديرية الصحة والجهات الصحية بالمحافظة تقوم بتأمين ما يلزم لتغطية الحاجة بالمشافي والمراكز وغيرها، وحالياً هناك صعوبة كبيرة بسبب الاستجرار المركزي وفروقات الأسعار المتغيرة بشكل دوري.