بعد تدخل «الوطن» فندق «لاميرا» يصرف مكافآت لعماله عوضاً عن المنحة

وصلت «الوطن» شكاوى من عدد من عمال فندق «لاميرا» في اللاذقية ممن يعملون بنظام عقود موسمية ومياومين، حول صدور تعميم بعدم شمولهم بالمنحة التي صدرت بمرسوم رئاسي نهاية الشهر الماضي بقيمة 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة.

وحسب الشكاوى، فقد طالب هؤلاء العمال بإنصافهم بشمولية المنحة خاصة أن هناك فئات أخرى تم صرف المنحة لهم منذ عدة أيام وهم يعملون بالمنشأة نفسها، معتبرين أن حرمانهم من المنحة يعد ظلماً لهم.

مديرية السياحة وبعد متابعة «الوطن» للشكوى معها خاطبت وزير السياحة حول المشكلة ليأتي التوجيه بصرف مكافأة جيدة جداً للعاملين وفق نظام عقود أقل من 6 أشهر إضافة للمياومين والعمال وفق عقود الإكسترا، وذلك حسب جهود العمال وتقدير الإدارة لعملهم كما ذكر مدير السياحة فادي نظام.

وقال نظام: بالنسبة لمنحة السيد الرئيس الجمهورية فهي حسب القانون للعاملين في الدولة، وبالتالي لا تشمل عمال لاميرا ولكن وزارة السياحة واقتداء بمكرمة السيد الرئيس فقد تم تأكيد صرف المنحة كاملة لمن لديهم خدمة تتجاوز 6 أشهر وما فوق، ثم أتى التوجيه لصرف مكافأة لباقي العاملين من نظام العقود أقل من 6 أشهر.

وأضاف مدير السياحة إن ملكية منشأة فندق «لاميرا» هي لوزارة السياحة ولكن قانون العمل في الفندق يخضع للقانون رقم 17 لعام 2020 (غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، وإنما ينص على تحديد حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك والشركات العربية والأجنبية).

وأشار نظام إلى أن منشأة «لاميرا» التي تتبع نظام العمل الفندقي لها خصوصية قطاع اقتصادي إنتاجي، ويخضع العاملون فيها للقانون رقم 17 وليس لقانون العاملين بالدولة.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين في السياحة، فإنه وبعد انسحاب الشركات الدولية خلال فترة الأزمة والعقوبات الاقتصادية وما فرضته الحرب من مقاطعة دولية على سورية، تحولت ملكية عدة فنادق في سورية إلى ملكية وزارة السياحة بعد انسحابات وفسخ العقود التي كانت مبرمة مع الوزارة بعقود إدارة وتشغيل، ومنها فندق «لاميرا».

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي أصدر الرئيس بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2022 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغٍ مقطوعٍ قدره 100 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى، تشمل جميع العاملين والمتقاعدين في الدولة.