تلقت «الوطن» شكاوى عديدة من الفلاحين الذين سلموا إنتاجهم من الشوندر السكري إلى شركة سكر تل سلحب، عن تأخر الجهات المعنية بتسديد قيمة المحصول لهم.
وأوضحوا أن ذلك يسبب معاناة شديدة لهم ولأسرهم، التي تحتاج كل ليرة في هذه الظروف الصعبة، وخصوصاً في هذا الشهر الذي يحتاج الأولاد فيه للمستلزمات المدرسية بكل أنواعها، وطلاب الجامعات لنفقات التنقل والتسجيل بالمفاضلة، ومن ثم مستلزمات العام الدراسي الجامعي، عدا تكاليف مواد المؤونة الشتائية وغيرها.
أما رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم فبيَّنَ لـ«الوطن» أن المصارف الزراعية بالمحافظة، بدأت منذ يوم الأحد بتسديد قيم الشوندر السكري.
من جهته، بيَّنَ المدير العام للصناعات الغذائية إبراهيم نصرة، أن المسألة هي تبديل بين شيكات قديمة وجديدة. وأوضح أن 4 مصارف زراعية بمحافظة حماة هي: « السقيلبية وشطحة وسلحب ومصياف»، تصرف قيم المحصول للفلاحين.
ولفت إلى أن الاعتماد متوافر ولا يوجد أي مشكلة بالسيولة، وأن الحكومة خصصت نحو 25 ملياراً لتسديد قيمة الشوندر، وهي قابلة للزيادة حسب إغلاق العقود مع الفلاحين.
وبيَّنَ مدير المصرف الزراعي بحماة بسام الحلبي، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد تأخير بصرف قيم المحصول للفلاحين، وأن الاعتمادات متوافرة، وبعض فروع المصرف بدأت بصرف قيمة المحصول للفلاحين، وأن اعتماد «زراعي» حماة نحو 20 مليون ليرة. وأوضح أن بعض الفروع الأخرى تنتظر الشيكات من الشركة لتصرفها.
فيما بيَّنَ مدير المصرف الزراعي بالغاب أيمن أبو صفرة، أن المصرف بدأ بصرف شيكات الدفعة الأولى من قيمة المحصول لفلاحي المنطقة، وعددها نحو 160 شيكاً، وقيمتها نحو 1٫350 مليار ليرة.
وكشف مديد معمل سكر تل سلحب رامي عيسى لـ«الوطن»، أن شكاوى الفلاحين محقة.
وأوضح أن كل مصرف كان يرسل دفتر شيكات للمعمل، ليرفق كل شيك بكشف لكل مزارع ويعيده للمصرف ليصار إلى صرفه للفلاحين بعد إبرازهم براءة ذمة من الجمعيات.
وقال: لكن بعض المصارف أعلمتنا أن الشيكات قديمة رغم تجهيزنا قوائم الفلاحين الاسمية، وأن هناك شيكات جديدة معتمدة.
ولفت إلى أن مصارف السقيلبية وشطحة ومصياف وسلحب أرسلت للشركة الشيكات الجديدة يوم الأربعاء الماضي، وأعيدت إليها مرفقة بكشوف الفلاحين وبدأت بصرفها يوم الأحد.
وذكر عيسى أن الإدارة العامة للمصرف الزراعي تواصلت معنا لاستلام الشيكات الجديدة وأرسلت موظفاً لاستلامها الإثنين. وأضاف: إن عدد الشيكات المستحقة للفلاحين هو 1950 شيكاً، وقد حوَّل المصرف المركزي للزراعي نحو 7 مليارات كدفعة أولى لصرفها.