وافقت على تأمين التمويل اللازم لإنشاء مركز وطني متكامل لمعالجة السرطان في حلب … الحكومة تطلب خطة لاستجرار وتسويق الحمضيات وتمنح شركة الأحذية سلفة بقيمة 13 مليار ليرة

قضايا عديدة اقتصادية وخدمية تناولها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس تناول فيها بداية أهمية الإسراع بإجراءات التحول الرقمي في جميع الوزارات وتفعيل أتمتة الخدمات والمراسلات الالكترونية وتوسيع دائرة الدفع الإلكتروني وذلك ضمن إستراتيجية التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

كما وافق المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة المهندس حسين عرنوس على تأمين التمويل اللازم لإنشاء مركز وطني متكامل لمعالجة السرطان في محافظة حلب واستثنائه من القرار المتعلق بسقف التمويل، وتأهيل 2500 هكتار من سهول حلب الجنوبية لإدخالها في الخطة الزراعية، وقرر تشكيل لجنة عمل لدراسة واقع الفرص المتاحة للاستثمار لدى الوزارات والمؤسسات العامة وتقديم مقترحات عملية لتعزيز إدارة هذه الموارد باعتبارها رافداً للخزينة العامة للدولة.

عرنوس أكد خلال الجلسة أهمية تفعيل عمل اللجان الفرعية الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم الدعم اللازم لها، وطلب من الوزارات المعنية البدء بإعداد خطة متكاملة لاستجرار وتسويق موسم الحمضيات بما يضمن استفادة المزارعين وتقديم المادة للمواطن بأسعار مناسبة وتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة م. نشوان بركات أن إنتاج سورية من محصول الحمضيات للموسم 2022-2023 نحو 640 ألف طن منها 487 ألف طن في اللاذقية و154 ألف طن في طرطوس، موضحاً أن الإنتاج يتوزع بين 4 مجموعات رئيسية هي مجموعة البرتقال وتشكل 56 بالمئة من الإنتاج، ومجموعة اليوسفي تشكل 25 بالمئة من الإنتاج، ومجموعة الحامض تشكل 14 بالمئة من الإنتاج، وتشكل مجموعة الليمون الهندي 6 بالمئة من الإنتاج.

وبين بركات أن انخفاض تقديرات إنتاج الحمضيات لهذا العام بنسبة 16,3 بالمئة مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي بلغ 760 ألف طن يعود إلى انخفاض درجات الحرارة في نهاية آذار الماضي التي أثرت بشكل كبير على عدد من الأصناف منها صنفا «أبو صرة والحامض ماير»، كما تعرض عدد من بساتين الحمضيات إلى أضرار متفاوتة مثل تساقط الثمار والقلع الكامل في ظروف العاصفة التي ضربت الساحل السوري خلال أيار الماضي وتركزت أضرارها في ريف اللاذقية الشمالي بشكل رئيسي، إضافة إلى ضعف القدرة المادية للمزارعين على تقديم الخدمات الكافية لشجرة الحمضيات نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، منوهاً إلى أنه نتيجة الحمل الخفيف نسبياً فإن نوعية المنتج جيدة وخصوصاً في المزارع المروية من مشاريع الري الحكومي التي تمت خدمتها بالشكل المناسب والكافي ليصار إلى تأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض خاصة أن النوعية ممتازة وقابلة للتصدير.

وخلال الاجتماع جدد المجلس تأكيده على التواصل المستمر والتنسيق بين الوزارات والنقابات والاتحادات والغرف ومشاركتها في إعداد الخطط والقرارات وصولاً لتحقيق التنمية في كل قطاع، مشدداً على تقديم المحفزات والدعم للتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة وزيادة انتشارها وتعزيز عمل الصندوق الوطني لدعم استخدام هذه الطاقات.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن نظام الدراسة والامتحانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من الحرص على تعليم جميع أبناء الوطن وفي ضوء خطة وزارة التربية لتطوير التعليم وتطبيق مبدأ «التعليم للجميع» والاستفادة من جميع الطاقات للمساهمة في التطوير الاجتماعي والثقافي والعلمي والاقتصادي ووضع نظام تعليمي متخصص بذوي الاحتياجات الخاصة يتناسب مع مقدراتهم وإمكاناتهم، كما ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن تصديق اتفاقية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية بخصوص التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية.

كما أقر المجلس خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير واقع البحث العلمي وتوجيهه نحو المجالات التطبيقية والعملية وربطه باحتياجات المجتمع بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور البحث العلمي في النشاط الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.

وخلال الجلسة وافقت الحكومة على منح المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية سلفة مالية بقيمة 13 مليار ليرة سورية لمصلحة الشركة العامة للأحذية بهدف تمكينها من تطوير واقع العمل وتحسين الإنتاج وتلبية الطلبات المتعاقد عليها، كما وافق المجلس على استكمال تأهيل المحور الممتد من دوار الكرة الأرضية إلى حديقة كراميش المرحلة الأولى في دير الزور.

وفي هذا الإطار أكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية د. أسامة أبو فخر لـ«الوطن» أن هذه السلفة سوف تساعد على إيفاء الشركة العامة للأحذية بإلتزاماتها تجاه العقود التي تم توقيعها مع الجهات العامة لاسيما أن لديها مع إدارة التعيينات عقد لتأمين حاجة الإدارة من /البوط العسكري/ وتتجاوز قيمة العقد نحو 19 مليار ليرة سورية، موضحاً أن هذه السلفة سوف تساهم في تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأحذية بالوقت المحدد وحتى لا تقع الشركة بخسارة وتم الطلب من الحكومة بتزويد الشركة بسلفة مالية وقد وافقت الحكومة على تأمين 13 مليار ليرة بغية تأمين مستلزمات الإنتاج من جهة وكدعم حكومي لشركات القطاع العام لاسيما الرابحة لتعظيم الربحية وتأمين المواد الضرورية، موضحاً أن لدى المؤسسة عقوداً لتأمين الجلود، وقد شهدت الآونة الأخيرة عزوفاً من الموردين والدباغين عن تأمين احتياجات الشركة من المواد الأولية المطلوبة.

وعن الكميات المتعاقد عليها قال أبو فخر: تم التعاقد بموجب كتاب لجنة عقود ومناقصات مع إدارة التعيينات للتنفيذ مباشرة، مبيناً أن الكميات المطلوبة 252,584 ألف زوج من الأحذية إضافة إلى 46,846 ألف زوج ذي «بكل».