أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، تخصيص مبلغ 30,8 مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية «استجابة للاحتياجات المتزايدة بسرعة للناس في سورية».
وأوضح المكتب في بيان أوردته مواقع إلكترونية معارضة، أن التمويل الذي خصصه «صندوق سورية الإنساني» يهدف إلى «دعم التدخلات المنقذة للحياة في المناطق الأكثر تضرراً، والأفراد المعرضين للخطر»، ولفت إلى أن 14,6 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بزيادة مقدارها 1,2 مليون عن العام الماضي.
وأحدث «صندوق سورية الإنساني» في عام 2014 ويديره «أوتشا» فيما يتولي رئاسته المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في سورية عمران رضا.
وأشار البيان إلى التركيز على مجالين من المجالات ذات الأولوية، الأول وتمويله 8,1 ملايين دولار ويتمحور على معالجة المحددات الرئيسة لسوء التغذية في المناطق ذات الأكثر احتياجاً، والثاني (22,7 مليون دولار) على تعزيز «الصمود» في المناطق ذات الاحتياجات القصوى.
ونقل البيان عن رضا قوله: «شهدنا زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع في معدلات سوء التغذية، ولاسيما بين الفئات الأكثر ضعفاً»، مضيفاً إن هذا التخصيص «يهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر تضرراً».
وفي أواخر كانون الأول من عام 2020 جدد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد خلال لقائه رضا عزم الحكومة السورية على استمرار تعاونها مع منظمات الأمم المتحدة وتقديم التسهيلات اللازمة لها طالما أنها تلتزم بمبادئ وأهداف العمل الإنساني في سورية، وتنأى بنفسها عن كل محاولات التسييس التي تمارسها بعض الدول الغربية عبر الأمم المتحدة لتحقيق أجندتها السياسية.
وأكد المقداد ضرورة وصول المساعدات والأنشطة الدولية إلى سورية، لتمكين الأهالي من العودة إليها في أقرب فرصة ممكنة، من خلال المساهمة الفعالة مع الجهات الحكومية في تأمين الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها، في حين أعرب رضا عن تقديره وشكره للدعم الذي يلقاه فريق الأمم المتحدة ومكاتبها في المحافظات من قبل الجهات الحكومية المعنية.
وسبق أن أكدت الحكومة السورية مرات عدة ضرورة إبعاد موضوع المساعدات الإنسانية عن التسييس وأن إدخال أي مساعدات يجب أن يتم بالتنسيق معها كونها الأحرص على تقدير احتياجات مواطنيها في جميع المناطق.
وفي الثاني عشر من تموز الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار2642 القاضي بتمديد مفاعيل القرار 2585 لعام 2021 ستة أشهر والذي يتضمن إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر إلى جانب إدخال المساعدات عبر الحدود من معبر حدودي واحد هو باب الهوى.
وينص القرار 2642 على أن تمديد مفاعيله لستة أشهر إضافية يستلزم صدور قرار جديد من مجلس الأمن يؤكد ذلك ما يعني أن التمديد ليس آلياً.