اقتراح: امتحان المرشحين بقانون الإدارة المحلية

بيَّنَ الأمين العام لمحافظة حماة محمد قصاب لـ«الوطن» أن المحافظة وفرت كل المستلزمات اللوجستية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية، لضمان إجرائها بالوقت المحدد لها بنجاح تام.

ولفت إلى أن عدد مواطني المحافظة نحو 2609870 مواطناً، والذين يحق لهم الانتخاب منهم نحو 1670695 مواطناً، والذكور منهم نحو 825946 والإناث 844749.

وذكر أن العمل حالياً يتركز على تجهيز المراكز الانتخابية وعددها بين 820 – 850 مركزاً، وفي كل مركز سيوضع صندوقان، ويشرف عليه رئيس وعضوان.

وقال قصاب: إن العدد الإجمالي للمقبولين لانتخابات مجالس الإدارة المحلية بمحافظة حماة، نحو 7970 مرشحاً، منهم 4700 بالفئة – أ – و3270 مرشحاً بالفئة – ب-، والذكور منهم 6449 والإناث 1521، والجامعيون منهم نحو 1513، وحملة شهادة معهد متوسط نحو 875، وإجازة في الهندسة نحو 360، والثانوية 1321، وعدد الموظفين نحو 2394، ونحو 1746 أعمال حرة، و371 متقاعداً.

وذكر أن عدد البعثيين منهم 6928 مرشحاً، ومن أحزاب الجبهة151، و496 من المستقلين. بينما يبلغ عدد المرشحين من كل المناطق لمجلس المحافظة نحو 1235 مرشحاً يتنافسون على 100 مقعد.

وأما المواطنون بحماة، فبيّنَ العديد منهم لـ«الوطن» أنهم سيشاركون بالانتخابات وسيختارون المرشحين الذين يعرفون أنهم قادرون على المطالبة بإنعاش الزراعة المتدهورة بالغاب، وبتحسين الواقع الخدمي في مختلف مناطق المحافظة وبشكل خاص توفير مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع التلوث عن نهر العاصي، وتنظيم المشاعات المحيطة بمدينة، ومعالجة ملفات مخالفات البناء في المدن والأرياف، وتفعيل السياحة، وضبط فلتان الأسعار وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق.

وأوضح بعضهم أنهم سيختارون في 18 الجاري المرشحين الذين يثقون بهم ويعلمون أن همهم خدمة المحافظة وليس خدمة مصالحهم الشخصية، وبالتأكيد سيكون لأصحاب الشهادة العلمية والكفاءة والخبرة النسبة الكبرى من أصواتهم.

وطالب مواطنون بضرورة أن يقدم المرشحين بيانات انتخابية تعكس فهمهم للإدارة المحلية ودورها بتنمية المجتمع.

وأكد آخرون أهمية إجراء الجهات المسؤولة بالمحافظة، «فحصاً» مؤتمتاً للمرشحين حول قانوني الإدارة المحلية 107 للعام 2011، والانتخابات العامة رقم 5 للعام 2014، كمعيار أساسي للسماح بخوض الانتخابات! وذلك أسوة بالمتقدمين للوظائف العامة بالدولة، الذين يخضعون لاختبارات قبول، فالمرشح الذي لم يسمع بالقانونين المذكورين، أو لا يحفظ أي مادة منهما يستبعد من الانتخابات ولو كان أستاذاً جامعياً!