شكاوى جماعية وخطية: مسؤولون في المياه بالسويداء يتقاضون أموالاً لقاء ضخ المياه بخطوط معينة … مسؤول للمياه لـ«الوطن»: بعض الشكاوى كيدية والموظفون يتعرضون للإهانات لأن البعض يريد دور المياه على مزاجه

طالب أهالي السويداء في شكاوى عديدة وصلت لـ«الوطن» بضرورة اتباع برنامج تقنين كهربائي عادل في المحافظة عن طريق وصل التيار الكهربائي ليلاً من الساعة الثانية عشرة حتى السادسة صباحاً أسوة ببرنامج التقنين المتبع في بعض مناطق ريف دمشق معللين مطالبهم تلك باعتماد جميع سكان المحافظة لتأمين مياه الشرب على الآبار التي حال التقنين الكهربائي دون استمرار عمليات الضخ والذي أدى إلى التسبب بحالة من العطش باتت تعاني منها جميع القرى والبلدات والمدن.

وأكدوا أنه في ظل أزمة المياه الخانقة التي طغت على مختلف المناطق في المحافظة جراء تعطل المضخات الغاطسة لعشرات آبار مياه الشرب وتقليص ساعات الضخ بسبب زيادة ساعات التقنين الكهربائية ظهرت إلى الواقع حالة من الفساد والمحسوبيات أبطالها بعض عمال الشبكات المسؤولون عن تشغيل ضخ المياه عبر الشبكة إلى المنازل.

وبينت شكاوى أهالي العديد من أحياء مدينة السويداء وكثير من المناطق خارجها من تعرضهم للابتزاز من المسؤولين عن توزيع المياه عبر الشبكات المنزلية حيث يتقاضى العديد من المسؤولين عن توزيع المياه مبالغ مالية لقاء ضخ المياه في الشبكة مستغلين حاجة الناس المتزايدة لمياه الشرب في فصل الصيف بينما اشتكى آخرون من مزاجية عمال بعض الشبكات وتعاملهم حسب المحسوبيات حيث يقومون بضخ المياه وفق أهوائهم من دون أي برنامج يلتزمون به إضافة إلى قيام كثير من الأهالي وجراء أزمة المياه الخانقة بالتعدي على خطوط الضخ بتركيب سكر على تلك الخطوط لتحويل المياه إلى منازلهم أو بتركيب مضخات خاصة لشفط مياه الشبكة إلى خزاناتهم مشيرين إلى قيام الأهالي بعدد من تلك الأحياء بتقديم شكاوى جماعية وخطية لوحدة المياه لمعالجة تلك الظواهر الطارئة.

وأكد الأهالي ممن التقتهم «الوطن» ضمن وحدة مياه المدينة أن استمرار هذا الواقع جعلهم بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن يدفعوا للمسؤولين عن توزيع المياه بالشبكة حتى تصل لمنازلهم وإن كانت لا تكفي الحد الأدنى من احتياجهم، وإما أن يشتروا نقلة مياه بالصهاريج بسعر يتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف ليرة الأمر الذي زاد من الأعباء المالية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

رؤساء وحدات المياه في المدينة والمناطق المحيطة بها أكدوا لـ«الوطن» أن النقص في ضخ المياه يعود إلى قلة المياه المنتجة نتيجة التيار الكهربائي وعجزه في كثير من الأحيان حتى في ساعات الوصل عن تشغيل المضخات مؤكدين متابعتهم لجميع الشكاوى حول أي عامل في الشبكة حول ما نسب إليه وفي حال وجدت فإن المؤسسة تقوم بمتابعة القضية والتحقق من آلية توزيع المياه وأحقيتها فضلاً عن متابعتها لأي تعد على الشبكات من الأهالي ومعالجته بالسرعة القصوى.

بدوره مصدر مسؤول في وحدة مياه المدينة أكد لـ«الوطن» وجود شكاوى على عمال الشبكات في عدم الإنصاف بعمليات الضخ وبعد التحقق من الشكاوى تم إعفاء البعض بينما تبين أن بعض تلك الشكاوى كيدية مشيراً إلى تعرض بعض عمال الشبكات على ساحة المدينة والمحافظة بشكل عام للإهانة والشتم أثناء محاولتهم منع بعض الأهالي من كسر أقفال ريكارات مياه الضخ وتشغيل المياه على مزاجهم فضلاً عن صعوبة تأمين التعاقد مع عمال للضخ على الشبكات في حال تم فصل أحدهم جراء أجور العقود المؤقتة التي لا تتجاوز 90 ألفاً شهرياً مشيراً إلى أن الإشكالية الرئيسية تبقى بنقص كميات المياه التي يجب ضخها جراء ساعات القطع الكهربائي الطويلة فضلاً عن تردد التيار الذي يحول في مواقع كثيرة دون إقلاع الآبار حين محاولة تشغيلها ليبقى الحل الوحيد هو تأمين تغذية كهربائية مستمرة لأربع أو خمس ساعات متواصلة ليلاً بما يضمن عمليات الضخ من الآبار إلى الخزانات ليتم توزيعها عبر الشبكات المنزلية وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه أو سيزيد سوءاً.