«التنسيقي»: لن نعارض قرارها.. ودولة القانون: واضح ويجب اتباعه … «المحكمة الاتحادية» ردت دعوى حل البرلمان العراقي وأكدت أنه ليس من صلاحياتها

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أمس الأربعاء، أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني، بينما قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، رد الدعوى المقدمة بشأن حل البرلمان.
وحسب وكالة «واع» قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أمس: إن رئيس مجلس الوزراء الكاظمي استقبل، أمس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مضيفاً إن اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وحالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد، والجهود المبذولة من الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي في البلاد.
وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء، واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والضامن لأمن العراق واستقرار الساحة المحلية، وبما يلبي مطالب المواطنين وطموحاتهم في حياة آمنة وكريمة.
ولفت إلى أن اللقاء شهد التباحث في تعزيز آليات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في مختلف الملفات التي تدعم الاستقرار والسلم المجتمعي.
في غضون ذلك قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، رد الدعوى المقدمة بشأن حل البرلمان، وحسب وكالة «المعلومة» ذكرت المحكمة في بيان أنه تم رد الدعوى المقدمة بشأن حل مجلس النواب بصورة رسمية، بعد مناقشات عديدة ومداولات كثيرة قبل النطق بالقرار واعتباره ملزماً لجميع السلطات.
وأضاف البيان: إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان.
من جانبه أكد الإطار التنسيقي، أمس، أن قواه السياسية سوف لن تعارض أي قرار تصدره المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان من عدمه، وما علينا إلا السمع والطاعة، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي سبق أن أقرت المحكمة الاتحادية قرارات ليست لمصلحته إلا أنه أطاع ولم يعترض.
وحسب «المعلومة» قال القيادي في الإطار علي حسين الفتلاوي في تصريح أمس: إن قوى الإطار التنسيقي تعتبر المؤسسات الدستورية خطاً أحمر ولا يمكن التجاوز عليها بأي حال من الأحوال.
وبدوره أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، أمس، أن قرار المحكمة الاتحادية واضح وعلى الكتل السياسية إتباع الدستور والقانون في إجراءاتها لتشكيل الحكومة.
وحسب «المعلومة» قال الموسوي: إن العراق بلد يحكمه القانون والدستور وعلى جميع القوى السياسية الالتزام به وتطبيقه لتجنب حدوث الفوضى وانزلاق الوضع السياسي إلى مراحل خطيرة.
وأضاف الموسوي: إنه يجب الآن العمل على استئناف عقد جلسات البرلمان للمضي في تشكيل الحكومة القادمة من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي الحالي وتفعيل المشاريع الخدمية وإقرار الموازنة العامة التي ينتظرها الشعب.
ونوه بأن التأخير الذي يجري الآن تتعمده بعض الكتل السياسية التي تريد تحقيق المكاسب الشخصية التي تطمح إليها على حساب الشعب العراقي والعملية السياسية، وتعريض البلد إلى الخطر من خلال الاستمرار في الخلافات وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار.
ومن جهته أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، أمس، أن قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم وقطعي لجميع القوى السياسية باعتباره صادراً من أعلى سلطة ويجب احترامه من جميع الأحزاب، للمضي بالعملية السياسية للأمام.
وحسب «المعلومة» أضاف: إن المحكمة الاتحادية ومن خلال قرارها هذا أثبتت بأنها جهة محايدة وليست طرفاً في الصراع السياسي إطلاقاً، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة بعد قرار المحكمة الاتحادية تتمثل بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة التي ستقدم الخدمات للمواطنين، وتسهم بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.